قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث أُقر مشروع قرار مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ المادة (8) من هذا القانون الهام.
تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وأهدافه
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جاء ليعاد تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ويراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السوق العقاري، وهو ما يتجسد في استحداث أحكام جديدة تنظم كيفية تنفيذ العقود القديمة والمعاملات القائمة عليها بما يحقق التوازن والعدالة. بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، أصبح القانون نافذًا، مع تحديد إجراءات تنفيذ نصوصه التي تبدأ بقواعد وشروط واضحة تطبق لكل من يمارس حق الإيجار القديم، محرزةً مزيدًا من الحماية القانونية للأطراف.
آلية ترتيب الأولويات في تنفيذ قانون الإيجار القديم
أبرز ما ورد في مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم، هو إعداد قائمتين منفصلتين مرتبتين بأسماء المستحقين، حيث تحتوي القائمة الأولى على المستأجرين الأصليين أو أزواجهم، ممن حرر لهم عقد إيجار من المؤجر قبل تطبيق القانون الجديد، بينما تضم القائمة الثانية بقية المستأجرين الذين امتدت لهم عقود الإيجار. ويجري ترتيب الأسماء في القائمتين وفق آلية محددة تعتمد على ثلاثة معايير رئيسية، يتم تطبيقها بترتيب الأولوية:
- السن: حيث يُعطى الأسبق سنًا أفضلية في التخصيص.
- الدخل: في حال تساوي السن، يُنظر إلى دخل المستأجر لتحديد الأولوية.
- الحالة الاجتماعية: تُستخدم كمعيار ثالث في حال استمرار التعادل بين المعايير السابقة.
هذا الترتيب يطبق بشكل منفصل في كل محافظة، مما يضمن توزيعًا عادلاً ومناسبًا للمخصصات المتاحة وفقًا لاحتياجات وظروف المستأجرين.
القواعد والإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم وكيفية تطبيقها
لتنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بفاعلية، وضع مجلس الوزراء قواعد وشروط دقيقة تشمل عدة خطوات وإجراءات تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتيسير تطبيق الأحكام القانونية، حيث تخضع العقود القديمة لإجراءات معينة تضمن احترام الحقوق، وتقدم تسهيلات للعاملين في مجال الإيجار القديم. تتضمن تلك الإجراءات:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| إعداد القوائم | إنشاء قائمتين منفصلتين حسب نوع المستأجر ومدى امتداد عقده |
| ترتيب الأولويات | تطبيق معايير السن، والدخل، والحالة الاجتماعية لتحديد الأحقية |
| المراجعة القانونية | دراسة العقود القديمة وتحديد مدى انطباق القانون عليها |
يهدف القانون إلى معالجة التشوهات التي صاحبته عقود الإيجار القديمة، مما يخلق بيئة قانونية واضحة تسهم في تحديث العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
يعتبر تطبيق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار في مصر، حيث تضمن القواعد والإجراءات المحددة في قانون رقم 164 لسنة 2025 حماية المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة العدالة في تخصيص حقوق الإيجار المستمرة، مما يساهم في ترسيخ قواعد قانونية متوازنة تنظم العلاقة بين الطرفين بشكل مستدام.
