عداد الكهرباء ملك للشركة ويحظر خلع العداد أو نقله تحت أي ظرف، وهذه المخالفة تُعد سرقة تيار كهربائي يعاقب عليها القانون بشدة، خاصة لأصحاب الإيجار القديم بعد تعديلات القانون الجديدة التي تمنع خلع عداد الكهرباء أو نقله عند إخلاء الوحدة السكنية أو الانتقال إلى وحدة جديدة، مع التأكيد أن ملكية العداد تبقى للشركة حتى بعد دفع رسوم التركيب.
عداد الكهرباء ملك لشركة الكهرباء ويمنع خلع العداد أو نقله
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عداد الكهرباء هو ملك حصري لشركة الكهرباء، ولا يعتبر جزءًا من ممتلكات المستهلك حتى بعد سداد رسوم التركيب؛ إذ تقتصر الرسوم على خدمة توصيل التيار فقط وليس على ملكية العداد ذاته، لذلك يمنع على المواطنين وخاصة أصحاب الإيجار القديم خلع العداد أو نقله من مكانه عند مغادرة الوحدة السكنية أو الانتقال إلى وحدة أخرى داخل نفس العقار أو إلى عقار مختلف. ويُحظر التعامل مع العداد على أنه ملكية خاصة للمستهلك، وذلك حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية وحماية حقوق الشركة.
عقوبة خلع عداد الكهرباء وأهميتها لأصحاب الإيجار القديم
تشدّد وزارة الكهرباء على أن خلع عداد الكهرباء أو نقله يُعتبر جنحة سرقة تيار كهربائي يُحرر بخصوصها محضر رسمي ضد المخالف، بغض النظر عن الأسباب مثل الخلافات الأسرية أو نزاعات الإيجار القديم بين مالك الوحدة والمستأجر. لا يُسمح بتبرير مثل هذه المخالفات أو قبولها، إذ يمثل خلع العداد تجاوزًا قانونيًا يهدد حقوق الشركة وسلامة الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، مما يعزز من حرص المستهلكين على احترام أنظمة التوصيل والحفاظ على سلامة العداد.
إجراءات تسليم العدادات في العقارات المهدمة وأهمية الالتزام بالشق القانوني
في حالات المنازل التي صدرت بحقها قرارات هدم، يتوجب على المستهلك دفع عداد الكهرباء للشركة إجباريًا وعدم الاحتفاظ به بأي شكل من الأشكال لضمان حماية أصول الشركة. وعقب الانتهاء من إعادة البناء، يجب على المستهلك إبرام عقد جديد وتقديم طلب تركيب عداد كهربائي جديد وفق الإجراءات الرسمية التي تعتمدها شركة الكهرباء، مما يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية دون أي مشاكل أو تعقيدات قانونية.
| نوع المخالفة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| خلع عداد الكهرباء | تحرير محضر سرقة تيار ومتابعة قانونية |
| نقل العداد بدون تصريح | إجراءات قانونية مماثلة لسحب العداد |
| الاحتفاظ بالعداد في العقارات المهدمة | إلزامية تسليم العداد فورًا للشركة |
- يتوجب على المستهلك مراعاة أن عداد الكهرباء ملك لشركة الكهرباء فقط.
- يحظر تمامًا خلع العداد أو نقله تجنبًا للمساءلة القانونية.
- عند الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة يجب استصدار عداد جديد من الشركة.
- في العقارات المهدمة، لابد من تسليم العدادات للشركة ثم التعاقد من جديد.
- مراجعة الفواتير وحالة العداد بشكل دوري تحمي المستهلك من أي مشكلات قانونية أو فنية.
تكشف تحذيرات وزارة الكهرباء عن حرصها على حماية أصولها التشغيلية ومنع أي تلاعب قد يؤثر سلبيًا على منظومة إمدادات الكهرباء، كما تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الطاقة، بما يُقلل من الفاقد الكهربائي. تُعد محاولة خلع عداد الكهرباء مخالفة قانونية جسيمة تعادل سرقة التيار الكهربائي، ويُعاقَب عليها القانون على نحو رادع، خصوصًا في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي شهدت تنظيمًا صارمًا لهذه المسائل لتفادي النزاعات بين المستأجرين والمالكين.
تُشدد الوزارة على ضرورة التزام المستهلكين بالإجراءات القانونية الرسمية عند الانتقال إلى وحدة جديدة أو التعامل مع العقارات المهدمة، بما يحافظ على استمرارية الخدمة ويجنب المواطنين العواقب القانونية، فهم بذلك يضمنون حماية حقوق الجميع، سواء الشركة أو المستهلك، ويلتزمون بالضوابط المنظمة للمنظومة الكهربائية الوطنية.
