العمل في إسبوع: عقود توظيف بالإمارات والبوسنة والهرسك، 4007 فرص داخلية، وبدء تنفيذ قانون العمل الجديد
بدأت مكاتب العمل في المحافظات استقبال عدد كبير من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجاري، مما يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل
قانون العمل الجديد وتأثيره على إجراءات استقالة العمال وتوثيقها
أحد أبرز ملامح قانون العمل الجديد هو اعتماد استقالات العمال من خلال مكاتب العمل، حيث أصبح تقديم الاستقالة مرتبطًا بإجراءات رسمية دقيقة، أبرزها اعتماد الجهة الإدارية وتوثيق تاريخ الاستقالة الحقيقي، مما يحافظ على حقوق العامل وينهي مشكلة إجبار أصحاب الأعمال للعمال على توقيع استقالاتهم منذ بداية التعاقد، والتي كانت تُخزن لاحقًا لاستخدامها عند الحاجة بصورة غير قانونية، ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو القضاء على الاستقالات الوهمية والمعدّة مسبقًا، كما يضمن للعامل القدرة على تغيير مجال عمله أو تركه بإرادته الحرة دون ضغوط، وذلك بتوثيق الاستقالة رسميًا في مكاتب العمل، مما يعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
إيداع عقود العمل المكتوبة وضمان الحقوق المالية والصحية للعمال
توافد ممثلو أصحاب الأعمال ومسؤولو الموارد البشرية بكثافة على مكاتب العمل بالمحافظات لإيداع نسخ عقود العمل المبرمة مع العمال، بناءً على ما نص عليه قانون العمل الجديد، الذي فرض تحرير عقود مكتوبة تضمن حقوق العمال المالية، والتأمينية، والصحية، وتحمي الطرفين قانونيًا، كما ألزم القانون إصدار أربعة نسخ من عقد العمل: نسخة للعامل، ونسخة لمكتب العمل، ونسخة للتأمينات الاجتماعية، ونسخة لصاحب العمل، وذلك لتسهيل متابعة الالتزامات القانونية وتوفير الحماية اللازمة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، وهذه الإجراءات تؤسس لبيئة عمل منظمة ومستقرة تعزز الثقة بين الطرفين.
نظام تسوية النزاعات العمالية وتشديد الرقابة لضمان تطبيق القانون
ينظم قانون العمل الجديد كافة النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال عبر المحاكم العمالية، والتي توفر إجراءات قضائية سريعة لا تتجاوز 90 يومًا للحكم، كما يمنع فصل العامل إلا بحكم قضائي صادر عن المحاكم المختصة، مما يكفل حماية حقوق العامل ويحد من التجاوزات، وفي إطار ضمان حسن تطبيق أحكام القانون، أعلنت وزارة العمل عن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت، لضمان التزام أصحاب العمل وتنفيذ حقوق العمال بشكل كامل، وتعكس هذه الحملات التزام الدولة بحماية سوق العمل وتنظيم علاقة العمل بشكل فعال ومستدام.
- اعتماد استقالات العمال من مكاتب العمل
- إيداع عقود العمل المكتوبة بأربعة نسخ
- تنظيم وتسريع فض النزاعات العمالية عبر المحاكم المختصة
- تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القانون
| البند | التفصيل |
|---|---|
| قانون العمل الجديد | رقم 14 لسنة 2025، ساري من 1 سبتمبر 2025 |
| عدد نسخ عقد العمل | 4 نسخ (عامل، مكتب العمل، التأمينات الاجتماعية، صاحب العمل) |
| مهلة الفصل القضائي | 90 يومًا بحد أقصى للنزاعات العمالية |
| فرص العمل الجديدة | 4007 فرص داخلية إضافة لعقود توظيف بالخارج (الإمارات والبوسنة والهرسك) |
يأتي تنفيذ قانون العمل الجديد ليشكل بيئة عمل أكثر توازنًا ووضوحًا، إذ يحمي حقوق العاملين، ويوفر ضمانات قانونية لأصحاب الأعمال، ما يسهم في تحفيز سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التوظيف، خاصة مع توفير 4007 فرص عمل داخلية، إلى جانب عقود توظيف في الإمارات والبوسنة والهرسك، لتصبح مرونة الحركة الوظيفية أكثر أمانًا وتنظيمًا، وتؤكد مكاتب العمل حرصها على متابعة تطبيق القانون وتيسير حصول العمال على حقوقهم كاملة دون التسبب في تعقيدات أو تأخير.
