تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بموجب قانون الإيجار القديم يرتكز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لتفادي الخلافات المستمرة التي كانت تشوب هذه العلاقة، حيث تنص المادة الثامنة من القانون على حق الأفراد في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات التي تقدمها الدولة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع تحديد الأولويات في تخصيص هذه الوحدات المتاحة.
آليات تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية وفق قانون الإيجار القديم
حرصًا على تنظيم عملية تخصيص وحدات الإيجار القديم، ينص القانون على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تضمن حقوق المستأجر والمالك على حد سواء؛ إذ يستبعد القانون التخصيص العشوائي من خلال استقبال طلبات تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الجهات المختصة، والتي تُصنف وترتب حسب الأولوية والمصلحة العامة، وتنطلق هذه الآلية طبقًا لاشتراطات محددة تضمن المنح العادل والعاجل للوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري.
دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تخصيص وحدات الإيجار القديم
يأتي مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء ليؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تسهيل تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، حيث يتولى الصندوق التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحديد الأعداد الفعلية للوحدات المتاحة بكل محافظة، مع جمع البيانات الأساسية حول كل وحدة من حيث المساحة والغرض من استخدامها، ثم يتم تقديم هذه البيانات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يسهل عملية اختيار المستحقين للوحدات المتاحة بأعلى شفافية ونزاهة.
إنشاء إدارة “الإيجار والسكن البديل” ودورها في تطبيق القانون
ينص القرار أيضًا على تأسيس إدارة مركزية ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، وتضم إدارات عامة تابعة لها؛ هذه الإدارة مسؤولة عن استقبال وفحص طلبات المستأجرين وأولئك الذين امتدت إليهم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة لهم، وهي خطوة مهمة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال، وضبط عمليات التخصيص بطريقة منظمة تخدم فئة كبيرة من المستأجرين مع الحفاظ على حقوق الدولة.
- تنسيق الصندوق مع جهات الدولة لتحديد الوحدات المتاحة
- حصر بيانات الوحدات من حيث المساحة والغرض
- عرض البيانات على مجلس الوزراء لاعتماد الأعداد النهائية
- إنشاء إدارة متخصصة لفحص طلبات المستأجرين وتقديم الحلول السكنية البديلة
| البند | التفصيل |
|---|---|
| المادة 8 من القانون | تنص على حق تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية إيجارًا أو تمليكًا |
| مشروع القرار الوزاري | تأسيس إدارة “الإيجار والسكن البديل” وتحديد الوحدات المتاحة لتسهيل التخصيص |
| الدور الرئيسي للصندوق | التنسيق، الجرد، الفحص، وتقديم طلبات تخصيص الوحدات |
تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية وفق قانون الإيجار القديم يعكس حرص الجهات المختصة على وضع إطار واضح وقواعد دقيقة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، مستندة في ذلك إلى قرارات رسمية تعزز من كفاءة التنفيذ وتوفر آليات عملية ترضي المستأجر والمالك، كما تدعم الدولة في إدارة مواردها العقارية بشكل منظم ومستدام يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في قطاع الإسكان.
