تراجع ملحوظ.. سعر الدولار في بنوك مصر يتأثر بإجازة المولد النبوي وسط تعاملات الجمعة

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية بالتزامن مع إجازة المولد النبوي يشهد استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.51 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، وذلك خلال عطلة رسمية في 5 سبتمبر 2025، مما يعكس ثباتًا في المؤشرات الاقتصادية رغم الإجازة.

سعر الدولار في البنوك المصرية منتصف تعاملات الجمعة

في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في عدة بنوك رئيسية، حيث ارتفع قليلاً عن سعر البنك المركزي ليصل في بنك قناة السويس إلى 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية كان السعر هو ذاته 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، مع متابعة دقيقة لثبات السعر رغم إجازة المولد النبوي؛ مما يعكس حالة من الهدوء في أسواق العملات الرسمية.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر والبنوك الكبرى الأخرى

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها البنك التجاري الدولي، وكذلك البنك الأهلي المصري، حيث بلغ السعر 48.53 جنيهًا للشراء و48.63 جنيهًا للبيع، بالإضافة إلى أن المصرف المتحد سجل نفس الأسعار للشراء والبيع؛ الأمر الذي يشكل مؤشرًا على تزامن أسعار الدولار في أغلب المؤسسات المالية الكبرى في مصر خلال هذا اليوم.

البنك	سعر الشراء (جنيه)	سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري	48.51	48.65
بنك قناة السويس	48.53	48.63
بنك الإسكندرية	48.53	48.63
بنك مصر	48.53	48.63
البنك التجاري الدولي	48.53	48.63
البنك الأهلي المصري	48.53	48.63
المصرف المتحد	48.53	48.63

تطور سعر الدولار عالميًا ودور البنك المركزي المصري في تحديد سعر الصرف

تأثر سعر الدولار عالميًا بانخفاض وصل لأدنى مستوياته في خمسة أسابيع، حيث فقد الدولار الأمريكي 0.22% مقابل سلة عملات رئيسية، وهو أدنى مستوى منذ 28 يوليو؛ وجاء هذا التراجع متزامنًا مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تؤثر في توقعات تيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، كما سجل الدولار انخفاضًا شهريًا بنسبة 2.2% يوم الجمعة الماضية.

ويتخذ البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ يُعتبر المرجع الأساسي الذي تستند إليه البنوك في تسعير العملات الأجنبية، ويخضع سعر الصرف لتقلبات وتحديثات مرتبطة بقرارات المركزي أهمها تحرير سعر الصرف الذي تم في مارس 2024، ودور البنك في رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما جعل من سعر الصرف يعكس آليات السوق المحلية والدولية على حد سواء.