أسعار الكتب.. جدل محتدم بين شعبة الورق والمكتبات بسبب ارتفاع غير مسبوق وهواجس الطلاب من التكلفة الجديدة

زيادة أسعار الكتب الخارجية: استغلال أم أسباب حقيقية مرتبطة بتغيير المناهج وتكاليف الطباعة

شهدت أسعار الكتب الخارجية زيادة ملحوظة أثارت استياءً واسعًا بين أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، وأدت هذه الزيادة إلى جدل كبير حول ما إذا كانت تمثل استغلالًا للمستهلكين أم تعزى لأسباب فعلية مثل تغيير المناهج وتكاليف الطباعة. تتناول هذه المقالة تفاصيل ارتفاع الأسعار وأسبابها الحقيقية، بالإضافة إلى ردود الأفعال الرسمية من الجهات المختصة.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وتأثير تغيير المناهج الدراسية

يرى كثير من التجار أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال هذا الموسم الدراسي جاء نتيجة لتغيير المناهج الدراسية مقارنة بالعام الماضي، وهو عامل مهم في فهم سبب زيادة التكلفة؛ حيث قال بركات صفا، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة في أسعار الكتب تراوحت بين 10 و30% بحسب نوعية الكتاب، مؤكدًا أن تحديث المناهج أدى إلى ضرورة طباعة نسخ جديدة تختلف عن الطبعات السابقة، ما انعكس بدوره على سعر البيع النهائي للمستهلك. تزيد تكلفة إنتاج الكتب أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الأحبار والورق بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تكاليف النقل والطاقة والأيدي العاملة، وهي جميعها عوامل تراكمية تؤدي إلى زيادة السعر بشكل ملحوظ.

دور حلقات التوزيع وتأثيرها على أسعار الكتب الخارجية

من العوامل الرئيسية التي تُفاقم من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، مرور الكتب بعدة حلقات توزيع معقدة حتى تصل للمستهلك النهائي؛ بدايةً من الموزعين، مرورًا بتجار الجملة ونصف الجملة، ثم بائعي التجزئة الذين يضيفون تكاليف إضافية على السعر. أشار بركات صفا إلى أن هذه السلسلة تزيد من المصاريف، خاصة مع أعباء النقل والكهرباء، إضافة إلى العامل البشري الذي لا يمكن تجاهله ضمن تكلفة التوزيع، الأمر الذي يجعل سعر الكتاب أعلى عند وصوله إلى يد المستهلك. وأكد صفا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الغرف التجارية لضمان تواصل فعال مع التجار وضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الحقيقية دون استغلال.

رد شعبة الورق: ارتفاع أسعار الكتب الخارجية استغلال للمواطنين

على الجانب الآخر، يرى عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية الحالي لا يستند إلى أسباب واقعية، معتبرًا إياه استغلالًا واضحًا للمواطنين، داعيًا جهاز حماية المستهلك إلى التدخل الفوري لضبط الأسواق خاصة مع زيادة الطلب على الورق مع بداية العام الدراسي. أوضح خضر أن أسعار الورق عالميًا شهدت تراجعًا يتراوح بين 20 و25% مؤخرًا، بجانب استقرار وانخفاض سعر الدولار في البنوك، مما يجعل وجود زيادة أسعار الكتب الخارجية أو الورق في السوق المحلية أمرًا غير مبرر. جاءت هذه التصريحات في مواجهة الادعاءات بتغيير المناهج وارتفاع تكاليف الطباعة، مما يشير إلى ضرورة تحقيق توازن بين عبء التكلفة وحماية حقوق المستهلك.

العامل المؤثر التأثير على أسعار الكتب
تغيير المناهج الدراسية زيادة تتراوح بين 10 و30% حسب نوع الكتاب
تكلفة الطباعة والأحبار ارتفاع مباشر في تكلفة الإنتاج
تعدد حلقات التوزيع تكلفة إضافية ترتفع مع كل مرحلة توزيع
تكاليف النقل والكهرباء والأيدي العاملة زيادة متراكمة على السعر النهائي
تراجع أسعار الورق عالميًا غير منعكس على السوق المحلية حتى الآن
  • أهمية تشديد الرقابة لضبط أسعار الكتب الخارجية
  • ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية لمتابعة الأسواق والتواصل مع التجار
  • دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة استغلال الأسعار
  • التكيف مع المتغيرات الاقتصادية مثل سعر الدولار وتكاليف الطباعة

تأتي هذه التطورات وسط مطالبات مستمرة بزيادة الرقابة ومتابعة السوق لضمان عدم استغلال أولياء الأمور في موسم العودة إلى المدارس، بينما يبقى التحدي الأكبر بين تفسير ارتفاع أسعار الكتب الخارجية على أنه ظاهرة اقتصادية متأثرة بعوامل حقيقية، أو أنها استغلالية تستوجب تحركًا حكوميًا مكثفًا لتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين.