خصم 2%.. معركة تجار الذهب تشتعل بين التربح وقوانين العرض والطلب

الخصم 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة يتسبب في جدل كبير داخل سوق الذهب المصري، خاصة بعد إعلان جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا الخصم ليس له أساس قانوني، وأنه لا توجد أية ضرائب على بيع المشغولات الذهبية المستعملة، مما يجعل هذا الخصم بمثابة أرباح إضافية يتقاضاها بعض التجار دون مبرر قانوني. من جهة أخرى، تخضع المشغولات الذهبية الجديدة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تُفرض فقط على المصنعية وليس على سعر الذهب الخام.

الخصم 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة بين التربح القانوني وقانون العرض والطلب

شهد سوق الذهب المصري حالة من الجدل حول خصم بعض التجار 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة، إذ أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه النسبة ليست ضريبة قانونية، بل تمثل نوعًا من التربح دون سند قانوني واضح؛ مما يفتح باب النقاش حول مدى صحة هذا السلوك التجاري في ظل عدم وجود أي نص قانوني يلزم البائع بدفع هذه النسبة. تلك النسبة ليست موحدة أو رسمية، ويظل البيع والشراء مرتبطين أساسًا بقانون العرض والطلب والتفاوض بين الطرفين داخل السوق. من جهة أخرى، تخضع المشغولات الذهبية الجديدة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المصنعية فقط، كما أشار ذلك البيان الرسمي.

تفاصيل استثمار الذهب في مصر وأسباب الجدل حول الخصم 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة

صرح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن إنتاج مصر السنوي من الذهب يبلغ 15.8 طنًا، يتم استثماره من مناجم السكري، حمش، وايفات، وأن صناعة الذهب في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، مما وضع مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية مع رؤية للوصول إلى العشرة الأوائل بحلول عام 2030. مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن بسبب التقلبات الاقتصادية، وشيوع انخفاض فوائد البنوك مع ارتفاع التضخم، يظهر مشاكل عدة تواجه المستثمرين، خاصة في شراء المشغولات المستعملة، حيث تتضمن هذه التحديات:

• حركة تداول الذهب المغشوش وغير المدموغ
• ارتفاع الأسعار بشكل كبير
• تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار
• توقف الإعفاء الجمركي على واردات الذهب منذ مايو 2024 مما زاد الأعباء المالية وأسهم في ارتفاع الأسعار

وفي ظل هذه الوضعية، ينصح عبدالغني بالتحقق من سمعة المحلات والبقاء على اطلاع دائم بأسعار الذهب والرسوم والضرائب المفروضة.

النظام الضريبي وعلاقة الخصم 2% بائعي المشغولات الذهبية المستعملة في السوق المحلي

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد أية نسبة خصم رسمية عند بيع المشغولات الذهبية المستعملة بين المواطنين وتجار الذهب، موضحًا أن ما يتداول في السوق بشأن خصم 2% أو نسب أخرى لا يعد سائدًا رسميًا أو قانونيًا، بل هو أمر يخضع لحوارات بين البائع والمشتري ضمن آلية العرض والطلب. من جانب آخر، أوضح ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الضريبة تستحق فقط على المصنعية بنسبة 14% عند الشراء، استنادًا للبروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب والذي يستهدف ضمان تحصيل الضريبة بشكل منظم وعادل. وقد دعا عمر إلى ضرورة مراقبة نشاط التجار لمنع استغلال المتعاملين واحتساب رسوم غير قانونية.

هذا الجدل حول خصم 2% من بائعي المشغولات الذهبية المستعملة يعكس التوازن الحساس بين تحقيق الأرباح عبر التربح على حساب المتعاملين، وحرية السعر المبنية على العرض والطلب في السوق المفتوحة، في وقت يشهد فيه السوق تغيرات هيكلية وارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب عوامل متعددة منها انتهاء الإعفاء الجمركي وارتفاع التكاليف التشغيلية. يستطيع المتداولون حماية أنفسهم بمنهجية تعتمد على متابعة السوق والاهتمام بشروط التصنيع والرسوم القانونية والتأكد من مصداقية المحلات التي يتعاملون معها؛ فذلك يمنع الوقوع في فخ التلاعبات والأسعار الزائدة غير المبررة.