طلبات الوحدة.. مكاتب البريد تفتح استقبال جديد ضمن تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يُركّز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد مرور فترة زمنية محددة ينص عليها القانون، حيث يُعلن مجلس الوزراء عبر الجريدة الرسمية آليات تقديم طلبات هذه الوحدات البديلة، موجهةً بشكل خاص لكبار السن، ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف حماية حقوقهم وتيسير حصولهم على السكن المناسب.

خطوات تقديم طلبات الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم لكبار السن ومحدودي الدخل

يُقدم قانون الإيجار القديم تسهيلات مهمة لكبار السن ومحدودي الدخل من خلال قرار صدر عن مجلس الوزراء، يُتيح لهم تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة والمستندات المطلوبة بشكل ورقي، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام الفئات التي تواجه صعوبة في استخدام المنصات الإلكترونية، ويُسهل على المستحقين استكمال ملفاتهم دون تعقيدات تقنية.

آليات تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقيًا للفئات المستحقة طبقًا لقانون الإيجار القديم

يأتي السماح بتقديم طلب الحصول على الوحدات البديلة والمستندات ورقيًا في مكاتب البريد تأكيدًا على حرص هيئة القانون على دمج كبار السن، ومحدودي التعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ بالإضافة إلى كل من يعاني من عجز تقني في التعامل مع المنصات الإلكترونية، حيث تضمن هذه الآلية حصول المستحقين على حقوقهم دون عوائق تقنية أو بيروقراطية تعيقهم، مما يرسخ مبدأ العدالة في الحصول على السكن المناسب.

الدعم الذي يوفره قانون الإيجار القديم للفئات الخاصة وكيفية الاستفادة من الوحدات البديلة

يشمل قانون الإيجار القديم توجيهات واضحة تم فرض تنفيذها عبر الجهات المعنية لدعم كبار السن، ومحدودي الدخل، وذوي الهمم، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة مرتبطة بأساليب مبسطة في التقديم، مما يسهم في حماية هذه الفئات ويضمن استقرارهم السكني، إلى جانب توفير قنوات متابعة موثوقة توضح حالة الطلبات وتراقب إنجازها بشكل يتناسب مع ظروف المستفيدين الخاصة، ويعزز خصوصيتهم وراحتهم.

• تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة ورقيًا عبر مكاتب البريد
• توفير تسهيلات لكبار السن ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة
• ضمان دمج الفئات المستحقة دون الاعتماد الكلي على المنصات الإلكترونية
• متابعة حالة الطلبات والتأكد من تنفيذها بما يتناسب مع خصوصية المستفيدين