الإيجار القديم أصبح موضوعًا محوريًا بعد دخول قانون الإيجار القديم المُعدل حيّز التنفيذ رسميًا، مما وضع أسسًا واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحافظ على التوازن بين الطرفين. هذا القانون جاء ليضع عملية انتقال سلسة تضمن حقوق جميع الأطراف وتعيد ضبط السوق العقاري وفق متطلبات العصر.
تفاصيل قانون الإيجار القديم المُعدل وتأثيره على العلاقة الإيجارية
قانون الإيجار القديم المعدل لم يلغِ القوانين السابقة على الفور، بل منح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من يوم العمل بالقانون وهو 5 أغسطس 2025، حيث بعد انتهاء هذه الفترة سيبدأ تطبيق النصوص المعدلة بشكل كامل. هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرصة لجميع المستأجرين وأسرهم للاستعداد للتغييرات بدلاً من تطبيقها بشكل مفاجئ مما قد يُلحق الضرر بهم. قانون الإيجار القديم الجديد يؤكد على حق كل من الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح يوازن بين الحقوق والواجبات.
إلغاء القوانين السابقة وتأثير ذلك على سوق العقارات
ينص القانون الجديد على إلغاء عدة تشريعات قديمة متعلقة بالإيجارات، وهي:
- القانون رقم 29 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي تضمن بعض الأحكام الخاصة بالإيجارات والبيع.
- القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل ما يخص إيجار الأماكن غير السكنية ضمن القانون رقم 49 لسنة 1977.
هذا الإلغاء لا يشمل فقط النصوص السابقة، بل يشمل أيضًا أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام قانون الإيجار القديم المعدل، ليصبح القانون الجديد المرجعية الأساسية للعلاقات الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية. بمعنى آخر، حان الوقت لإعادة هيكلة السوق العقاري بما يلبي متطلبات العصر ويعالج الإشكالات المتراكمة.
الحماية المتبادلة وفرص التسوية في قانون الإيجار القديم الجديد
يخرج قانون الإيجار القديم الجديد برؤية متوازنة تحمي حقوق الملاك من الإضرار نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لعقود تمتد لسنوات طويلة، وهو ما كان يشكل عبئًا عليهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق المستأجرين الذين قضوا فترات طويلة في الوحدات السكنية أو التجارية بناءً على القوانين السابقة. علاوة على ذلك، يقدم القانون الجديد آليات منظمة تُمكّن المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة بشروط عادلة، مما يفتح المجال أمام تسويات تضمن مصلحة الطرفين بنحو متوازن.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 5 أغسطس 2025 | دخول قانون الإيجار القديم المُعدل حيّز التنفيذ |
| 5 أغسطس 2032 | بدء إلغاء القوانين القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات |
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد أداة مهمة لإعادة توازن العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وإطلاق سراح السوق العقاري من القيود التنظيمية القديمة، بما يساعد على تنشيطه وتوفير حلول مستدامة تتناسب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يبقى الإطار الزمني الواضح الذي حدده القانون بمثابة ضمانة تتيح للمستأجرين وأرباب العقارات التكيف مع المستجدات دون تعارض أو خسائر غير متوقعة.
