قانون الإيجار القديم الجديد في مصر وضع إطارًا شاملاً لتنظيم انتهاء العقود القديمة، موزعًا الفترات الزمنية بين السكني وغير السكني، مما يعكس خطوة ضرورية لعلاج مشكلة طال أمدها. تم تحديد مدد انتهاء العقود السكنية بسبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما انتهت مدة العقود لغير الأغراض السكنية خلال خمس سنوات، مع إمكان الاتفاق المبكر على الإنهاء.
الضوابط الجديدة لتطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القيم الإيجارية
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس بعد المصادقة عليه ونشره رسميًا، حيث شهد القانون إدخال آلية محكمة لرفع القيم الإيجارية تحقق العدالة للطرفين. تم تشكيل لجان حصر بإشراف المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير دقيقة، منها الموقع الجغرافي، طبيعة البناء، المساحات، المرافق، وشبكات الطرق، بالإضافة إلى متوسط القيمة الإيجارية وفق قانون الضريبة العقارية. هذه اللجان ملزمة بإنهاء دراستها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد وتُنشر نتائجها في الوقائع المصرية.
وفيما يخص رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، طبق القانون زيادات متفاوتة تتمثل في:
| نوع المنطقة | مضاعفة القيمة الإيجارية | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | عشرون ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | عشرة أمثال القيمة الحالية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | عشرة أمثال القيمة الحالية | 250 جنيه |
وقبل إصدار اللجان لقراراتها النهائية، يُدفع مبلغ موحد مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا، مع وضوح آلية التسوية بأقساط ميسرة على مدد مساوية للفترات التي لم تُدفع فيها الفرق.
الزيادات والضوابط الإدارية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية
فيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، ينص القانون على زيادة الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع رفع سنوي بنسبة 15% لجميع العقود. يتضمن القانون إجراءات صارمة للملكية وحالات الإخلاء، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإرجاع العقار في نهاية فترة العقد. وللحفاظ على حقوق المالكين، يُتاح طلب الطرد الفوري إذا تبين ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام بلا مبرر، أو في حال توفر وحدة بديلة للمستأجر بنفس الغرض.
ويصدر قرار الطرد من قاضي الأمور الوقتية المختص مع حفظ حقوق المطالبة بالتعويض عند الضرورة، كما يتيح القانون للمستأجرين التوجه للقضاء الموضوعي دون تثبيط تنفيذ قرار الطرد، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الحماية الاجتماعية وتخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم
لم يغفل القانون الجديد الأبعاد الاجتماعية لحل أزمة الإيجار القديم، إذ منح المستأجرين الحاليين أو من انتقل إليهم العقد الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدات بديلة سواء سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتاحة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
كما ألزمت الدولة بتبني نظام أولوية معتمد من مجلس الوزراء يفضّل المستأجر الأصلي أو زوجه في التخصيص، مع ضمان تنفيذ هذه القرارات خلال عام كحد أقصى قبل انقضاء المدة الانتقالية. كذلك نص القانون على أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة تطرحها الدولة مستقبلاً، شرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء، مع مراعاة تطابق طبيعة المنطقتين الأصلية والجديدة.
- تقديم طلب رسمي للتخصيص
- إقرار بالإخلاء وتسليم العين القديمة
- تنفيذ التخصيص خلال عام كحد أقصى
- ترتيب أولويات التخصيص حسب مجلس الوزراء
- الأفضلية للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد
هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على إيجاد حل متوازن يضمن حقوق الملاك دون تهجير للمستأجرين، مما يضع نهاية واضحة لعقود الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من النزاعات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديم الجديد يضع خارطة طريق متكاملة لمراحل انتقالية تنهي عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، بتنظيم واضح وعادل للقيم الإيجارية، وضمان حماية المستأجرين عبر توفير بدائل مناسبة، مما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع هذه القضية المعقدة.
