قانون الإيجار القديم الجديد وآلياته لتنظيم انتهاء العقود وضمان حقوق المستأجرين والملاك يعد من القوانين المهمة التي وضعت ضوابط واضحة لحل أزمة العقود القديمة التي استمرت لعقود عدة، حيث ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات، وعقود إيجار غير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تفعيل القانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
الضوابط الرئيسية في قانون الإيجار القديم الجديد وآليات تقسيم المناطق
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ بتاريخ 5 أغسطس، مع بدء تحصيل أول زيادة إيجارية مطلع سبتمبر، مما فتح آفاقًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة عادلة. وقد نص القانون على تشكيل لجان حصر مختصة بقرار المحافظ، تعمل على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة البناء، مساحات الوحدات، مستوى المرافق، شبكة الطرق والخدمات، ومتوسط القيمة الإيجارية المرتبطة بقانون الضريبة العقارية. وتُلزَم هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد نتائجها وتنشر في الجريدة الرسمية.
الزيادات الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم الجديد وكيفية السداد المؤقت
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بشكل فوري حسب الفئة التي تنتمي إليها المنطقة؛ إذ ترتفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تصل إلى عشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية عشرة أمثال أيضًا مع حد أدنى 250 جنيهًا. حتى تصدر اللجان القرارات النهائية، يُطلب من المستأجرين دفع 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة، مع إمكانية تقسيط الفروق لاحقًا بأقساط ميسّرة تتناسب مع مدة الاستحقاق. أما الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتسجل زيادة تقدر بخمسة أضعاف القيمة الأصلية، مع رفع سنوي ثابت بنسبة 15%، ما يعكس حرص القانون على التوازن بين حقوق الطرفين.
| نوع المكان | عدد السنوات لانتهاء العقد | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للقيمة الشهرية |
|---|---|---|---|
| الإيجار السكني | 7 سنوات | 20 ضعف (متميزة)، 10 أضعاف (متوسطة واقتصادية) | 1000 جنيه (متميزة)، 400 جنيه (متوسطة)، 250 جنيه (اقتصادية) |
| غير السكني للأشخاص الطبيعيين | 5 سنوات | 5 أضعاف + زيادة سنوية 15% | غير محدد |
حقوق الإخلاء والتخصيص في قانون الإيجار القديم الجديد لضمان الحماية الاجتماعية
يحكم قانون الإيجار القديم الجديد حالات الإخلاء بإلزام المستأجر أو من ينوب عنه برد الوحدة المؤجرة مع انتهاء المدد المحددة، مع تمكين المالك من طلب الطرد الفوري إذا ظل العقار مغلقًا لمدة تزيد على عام دون سبب مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تؤدي نفس الغرض. ويُصدر قاضي الأمور الوقتية قرارات الإخلاء، مع حق المالك في المطالبة بالتعويض القانوني إن وُجد، في حين يبقى للمستأجر حق اللجوء للقضاء الموضوعي دون التعطيل عن تنفيذ قرار الطرد. ويتضمن البعد الاجتماعي في القانون منح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في طلب تخصيص وحدة بديلة سواء للإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين القديمة فور صدور قرار التخصيص. وتلتزم الدولة بترتيب أولويات التخصيص واعتمادها من مجلس الوزراء، مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجه، مع ضرورة إتمام التخصيص خلال عام كحد أقصى قبل انقضاء المدة الانتقالية.
- تقديم إقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص
- ترتيب أولويات التخصيص واعتمادها من مجلس الوزراء
- منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجه
- إنهاء التخصيص خلال مدة انتقالية لا تتجاوز العام
- إمكان حصول المستأجرين على وحدات جديدة من الدولة مستقبلاً بشروط محددة
تحدد هذه الإجراءات في قانون الإيجار القديم الجديد بوضوح النقاط الأساسية لمرحلة انتقالية دقيقة تنهي العقود القديمة وتحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، مما يفتح الباب أمام معالجة جذور الأزمة العقارية وخلق بيئة إيجارية أكثر عدالة واستقرارًا.
