الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز ليست من صلاحيات بنيامين نتنياهو إلغاؤها منفردًا، بحسب تأكيد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد الذي أوضح أن الاتفاقية تتضمن مشاركة شركات دولية كبرى تمنح حماية قانونية حقيقية لحصة مصر، خاصة مع استحواذ شركة “شيفرون” الأمريكية على 40% من حقل ليفياثان الإسرائيلي.
لماذا نتنياهو لا يملك حق إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل؟
أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل ليست اتفاقًا حكوميًا بما يعني أنها ليست تحت سلطة اتخاذ القرار لمجرد رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنما هي اتفاقية مبرمة بين شركات خاصة، وهذا يجعل القانون الدولي والتجاري هو الإطار الحاكم للعلاقة بين الأطراف. وأوضح أن شركة “شيفرون” الأمريكية التي تملك 40% من حقل ليفياثان، تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة الإنتاج والتوريد، ما يعني أن محاولة نتنياهو إلغاء الاتفاقية قد تفتح الباب لنزاعات قانونية مع هذه الشركات الكبرى.
كما أن الشراكة التي تضم أطرافًا دولية تحمي حصة مصر بموجب عقود ملزمة قانونيًا، مما يجعل اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل محصنة ضد أي قرارات سياسية منفردة أو تهديدات بإلغاء التوريد. وهذا يعزز من استقرار السوق ويمنح مصر حماية قانونية قوية تستطيع الاعتماد عليها في مواجهة أي محاولة لتعطيل إمدادات الغاز.
مدى تأثير اتفاقية الغاز مع مصر على السوق والطاقة في المنطقة
أكد الخبير الاقتصادي أن الغاز الإسرائيلي يشكل فقط نحو 10% من إجمالي الغاز الذي تعتمد عليه مصر عبر خطوط التوريد، مما يقلل من تأثير أي تهديد بوقف التوريد. وأوضح أن مصر شهدت بالفعل توقفًا في التوريد خلال مايو الماضي، ولم يكن لذلك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد أو أمن الطاقة في البلاد.
هذا النسبة الصغيرة تتيح لمصر التنقل بسهولة بين مصادر الغاز المختلفة لتلبية حاجاتها، مما يقلل من الاعتماد الكلي على الغاز الإسرائيلي، ويوفر فرصة لمصر لتعزيز موقفها التفاوضي والاقتصادي على حد سواء. وكذلك تحسن من مرونة السوق المصري لمواجهة أي تقلبات محتملة في الإمدادات.
البدائل المتاحة أمام مصر لتعويض الغاز الإسرائيلي وتأثيرها الاقتصادي
أكد الدكتور فؤاد قدرة مصر على تعويض الكميات التي كانت تحصل عليها من الغاز الإسرائيلي عبر مصادر بديلة، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، والتي لا تشكل عبئًا كبيرًا على اقتصاد البلاد. وأكد أن البدائل المتاحة تضمن استمرار تلبية احتياجات مصر من الطاقة، وهو ما يمنحها هامش أمان اقتصادي واستراتيجي.
- الاستيراد من دول أخرى مثل الجزائر وقطر
- زيادة إنتاج الغاز المحلي من الحقول المصرية
- تطوير مصادر الطاقات المتجددة والطاقة البديلة
- تحسين الكفاءة في استهلاك الغاز المحلي
| العنصر | التكلفة السنوية المقدرة |
|---|---|
| تعويض الغاز الإسرائيلي بمصادر بديلة | 2.5 إلى 3 مليار دولار |
توضح هذه البدائل أن مصر ليست أمام “حرب فناء” أو أزمة طاقة خانقة في حال توقف التوريد الإسرائيلي، بل أمام فرصة استراتيجية لتعزيز تنوع مصادرها الطاقية. وبذلك، يمنح الاتفاق الموقع باحترام الإطارات القانونية، دعامة قوية لاستقرار سوق الغاز بين البلدين، وتوفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والتعاون المستقبلي.
