شراكات قوية.. مصر تقود تحالفات اقتصادية مع الصين وأبرز القوى العالمية

مصر تعزز شراكاتها الاقتصادية ضمن دول مجموعة العشرين، حيث تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى مصر بإجمالي واردات بلغ 7.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، ما يعكس العلاقة الاقتصادية المتينة بين القاهرة وبكين وتوسع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

تحليل واردات مصر من دول مجموعة العشرين: الصين والولايات المتحدة في الصدارة

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصين تتربع على قمة الدول المصدرة إلى مصر ضمن دول مجموعة العشرين، بقيمة واردات وصلت إلى 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 4.5 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بصادرات بلغت 3.2 مليار دولار، ثم روسيا بقيمة 2.2 مليار دولار؛ مما يعزز أهمية هذه الشراكات الاقتصادية لدعم تنمية السوق المصرية وتلبية ما يتطلبه الاقتصاد من سلع وخدمات متنوعة.

كما تظهر القائمة استيراد مصر من عدة دول أوروبية وآسيوية بارزة، حيث بلغت واردات مصر من ألمانيا 1.7 مليار دولار، ومن البرازيل 1.6 مليار دولار، وتركيا والهند بقيمة متساوية بلغت 1.5 مليار دولار لكل منهما، إضافة إلى إيطاليا التي سجلت واردات بقيمة 1.2 مليار دولار، وجاءت إندونيسيا في المرتبة العاشرة بقيمة 676.4 مليون دولار، مما يعكس تنوع مصادر الإمداد وتأثيرها في تعزيز الشراكات الاقتصادية ضمن دول مجموعة العشرين.

الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين: نمو ملحوظ وخطوات جذرية

شهدت الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 9 مليارات دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، محققة نسبة نمو بلغت 11.1%، أي بزيادة مقدارها 900 مليون دولار؛ نتيجة نجاح السياسات الاقتصادية التي دعمت القطاعات الإنتاجية الأساسية كالمنتجات الكيماوية، الصناعات التحويلية، الزراعية، والغاز الطبيعي المسال. هذه الزيادة ساعدت في تنويع قاعدة الصادرات المصرية، وتحسين قدرتها التنافسية وتوطيد مكانتها في الأسواق العالمية، ما يعزز من عمق الشراكات الاقتصادية مع دول مجموعة العشرين.

ارتفاع حجم التبادل التجاري واستراتيجية مصر لتعزيز مركزها الإقليمي

سجلت الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين نحو 28.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، مقارنة بـ 24.9 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 13.5% توازي 3.4 مليار دولار، مما دفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين إلى 37.3 مليار دولار، بزيادة 4.3 مليار دولار عن العام السابق، وبنمو سنوي قدره 12.9%.

هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي يعكس قوة الجهود الحكومية في ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد؛ إذ تستفيد البلاد من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية، ويشهد السوق المحلي ارتفاعًا في الطلب على السلع المستوردة، خاصة من الدول الصناعية الكبرى، ما يجعل حجم التبادل التجاري ركيزة أساسية تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز القدرة على التعامل مع تحولات الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

• تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصناعية الكبرى
• تنويع مصادر الاستيراد والتصدير داخل دول مجموعة العشرين
• تطوير القطاعات الإنتاجية ودعم الصادرات تنافسياً
• استغلال شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية لتوسيع الأسواق

يبقى حجم التبادل التجاري المتزايد بين مصر ودول مجموعة العشرين عاملًا مهمًا في تعزيز موقع مصر الإستراتيجي، إذ يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد القومي، ما يهيئ البلاد بشكل أكثر مرونة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الجيوسياسية ويدعم استقرار الأسواق المحلية مع الحفاظ على استدامة النمو والتنمية في المستقبل المنظور.