أسواق الذهب في فيتنام تشهد تقلبات ملحوظة تستدعي تدخل الحكومة السريع والتنظيم الحازم للتصدي للاحتكار والتلاعب بالسوق، بالإضافة إلى متابعة مستجدات سوق العقارات والأوراق المالية لضمان استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على التوازن وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لعام 2024.
تدخل الحكومة لتنظيم أسواق الذهب والسيطرة على تقلبات الأسعار
في اجتماع الحكومة بتاريخ 6 سبتمبر، وجّه رئيس الوزراء فام مينه تشينه نواب رئيس الوزراء والوكالات المعنية إلى ضرورة التدخل لفهم حقيقة الأوضاع الاقتصادية واقتراح حلول فورية، خصوصًا في أسواق الذهب والعقارات والأوراق المالية. وصف رئيس الوزراء تقلبات أسعار الذهب بأنها “ملحوظة للغاية”، مما استدعى إصدار توجيهات واضحة لمنع التلاعب بالسوق، ومنع الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قائلًا إن هيئة الرقابة المصرفية الحكومية يجب أن تتدخل بفعالية، وإذا دعت الضرورة، تفعيل دور هيئة الرقابة الحكومية لفحص ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالسوق. هذا التحرك الحكومي يهدف إلى استقرار أسواق الذهب وتقليل التقلبات المفاجئة التي تؤثر على الاقتصاد والمستهلكين.
تحليل تطورات سوق الذهب وأسواق الأوراق المالية في فيتنام
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً خلال الأسبوعين الماضيين؛ حيث ارتفع سعر كل تايل ذهب بنحو 10 ملايين دونج فيتنامي، ما يعادل زيادة تقارب 8%، مسجلاً رقمًا قياسيًا تجاوز 135 مليون دونج، مع فارق يصل إلى 20 مليون دونج عن السعر العالمي، بحسب تقارير مكتب الإحصاء العام الذي أشار إلى ارتفاع مؤشر أسعار الذهب 1.2% خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 48.62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة متوسطة قدرها 40.25% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. أما في سوق الأسهم، فقد طلب رئيس الوزراء تقييمًا دقيقًا لكل التطورات لتحديد وجود تضخم في الأسعار أو تلاعب بالسوق، مشيرًا إلى أهمية تدفق الأموال لقطاعي الإنتاج والأعمال لتحسين الوضع الاقتصادي.
اللوائح الحكومية الجديدة ودورها في تحقيق استقرار أسعار الذهب المحلية
أصدرت الحكومة المرسوم رقم 232 الذي يمنح رخصة استيراد وإنتاج سبائك الذهب لعدد من البنوك والمؤسسات التي تستوفي شروطًا صارمة، ومن المتوقع أن تشمل هذه البنوك والبنوك PNJ وDOJI وSJC، حيث تستوفي متطلبات رأس المال اللازمة لإنتاج السبائك الذهبية. يعتقد الخبراء أن اللوائح الجديدة ستساهم على المدى المتوسط والطويل في تقليل الفارق بين السعر المحلي والعالمي لسبائك الذهب، بحيث ينخفض الفرق من 20 مليون دونج إلى حوالي 4-5 ملايين دونج فقط، لكن تأثير هذه اللوائح لن يكون فوريًا. مع ذلك، تظل الأسواق بحاجة لإجراءات مراقبة دقيقة لمنع التلاعب وفي الوقت ذاته دعم النمو الاقتصادي المستدام.
- تدخل هيئة الرقابة المصرفية والحكومية لمنع الاحتكار والتلاعب
- تقييم حالة سوق الأسهم لضمان تدفق الأموال لقطاعي الإنتاج والأعمال
- تطبيق المرسوم رقم 232 لإنتاج واستيراد سبائك الذهب من البنوك المؤهلة
- مراقبة مؤشرات التضخم وأسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة بوضوح
- خفض تكلفة الإجراءات الإدارية بنسبة 30% ومعالجة المشاريع المتراكمة
| الفترة | نسبة ارتفاع مؤشر أسعار الذهب (%) |
|---|---|
| أغسطس مقارنة بالشهر السابق | 1.2% |
| أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي | 48.62% |
| المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام | 40.25% |
على الصعيد العام، أكد رئيس الوزراء ترقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل، موضحًا أن الأشهر الثمانية الأولى من 2024 شهدت أداءً أفضل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مع استقرار الاقتصاد الكلي وضبط التضخم وتعزيز النمو وضمان التوازنات الأساسية. رغم ذلك، طلب تحديد وتحليل ضغوط التضخم وأسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة بوضوح، خاصة في ظل مظاهر تباطؤ الاستهلاك المحلي والصادرات والاستثمار العام، مع التشديد على ضرورة تحقيق هدف النمو بين 8.3% و8.5% مهما كانت التحديات، وذلك من خلال تجديد محركات النمو التقليدية وتعزيز محركات جديدة للتنمية الشاملة. وبينما تسعى الوزارات لتقليص زمن وكمية وتكلفة الإجراءات الإدارية بنسبة 30% ومعالجة المشاريع المتراكمة، يصبح ذلك عاملاً حاسمًا في توفير الموارد اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
