الوحدات البديلة.. الإسكان تبدأ استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم 2025 بشروط مُحسّنة وميسرة

تفتح وزارة الإسكان باب التقديم للوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير سكن لائق ومستقر لمواطنين يعانون من تبعات نظام الإيجار القديم، مع ضمان حقوقهم وتحقيق توازن عادل بين المستأجرين والمالكين ضمن إطار التطوير الدائم لقانون الإيجار القديم في مصر.

التزام الحكومة المصرية بإعادة تنظيم نظام الإيجار القديم لتوفير السكن المستقر لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

تعمل الحكومة المصرية على إعادة تنظيم قواعد نظام الإيجار القديم بهدف خلق توازن منصف بين حقوق المستأجرين والمالكين، مع توفير وحدات سكنية حديثة تحت إشراف مباشر ورقابة صارمة من الدولة؛ ويجسد ذلك حرص الدولة على تأمين بيئة سكنية مستقرة ومناسبة. وفي هذا السياق، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة ميدانية إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، حيث تابع آخر المستجدات في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل. استهل الوزير زيارته بلقاء فريق إدارة الصندوق، مشيدًا بالمجهودات المبذولة في تلبية احتياجات السكن، مؤكداً استمراره في دعم تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تضمنت الزيارة عرضًا لأنظمة معالجة الشكاوى التي تلقت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار، مع تحقيق نسبة استجابة فاقت 99%، بجانب نظام الرصد المناطقي لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والذي أسفر عن تحرير 10,775 بلاغًا وإصدار 3,045 حكمًا بالإدانة. وأعلنت الوزارة كذلك عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الإيجار وتوفير السكن البديل للمشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، اعتبارًا من بداية أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، ما يعكس جدية وإصرار الحكومة على تسهيل وصول المستأجرين إلى وحدات بديلة مناسبة.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ودورها في تقديم وحدات بديلة متطورة لمتضرري قانون الإيجار القديم 2025

تُعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” حجر الأساس في تحديث منظومة الإسكان الاجتماعي، حيث تسعى إلى توفير وحدات سكنية بديلة تعزز الاستقرار وتحسن جودة حياة المتضررين من قانون الإيجار القديم 2025. وقد أدت التطورات الإدارية والفنية في صندوق الإسكان الاجتماعي إلى حصول المقر الرئيسي على ثلاث شهادات أيزو تخص الجودة، الإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، مما يبرز التزام الدولة بتطوير خدمات السكن الاجتماعي بأعلى معايير الجودة. تسير هذه المبادرة وفق خطط محكمة ومتناسقة مع احتياجات المواطنين، مع ضمان تقديم حلول سكنية تراعي التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بحقوق جميع الأطراف، ما يعكس نظرة شاملة لجميع المستفيدين.

آليات التقديم للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم 2025 وخطوات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية

تم تصميم آليات التقديم للوحدات البديلة تحت مظلة قانون الإيجار القديم 2025 لتسهيل حصول المستفيدين على وحدات مناسبة بشكل شفاف وعادل، عبر منصة إلكترونية مخصصة تفتح التسجيل بداية أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر؛ وتشمل الخطوات العملية ما يلي:

• دخول المواطن إلى المنصة الرسمية المخصصة لتلقي طلبات السكن البديل
• ملء البيانات الشخصية ومعلومات الوحدة السكنية الحالية بدقة
• إرفاق الوثائق المطلوبة التي تثبت استحقاق وشروط الحصول على الوحدة البديلة
• متابعة حالة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة

تخضع الطلبات للمراجعة الدقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان استحقاق المستفيدين، وتحقيق توزيع عادل وشفاف للوحدات السكنية، ما يؤكد حرص الحكومة على ضمان حق السكن لكل مواطن توصله جهودها إلى أرض الواقع. يعكس القانون 164 لسنة 2025 توجه الدولة الرامي إلى تقليل التأثيرات السلبية على المستأجرين، مع تطوير مستمر ونظام متوازن لشروط الإيجار. تعبر كل هذه الإجراءات عن إرادة قوية لإصلاح منظومة الإيجار القديمة، وتحسين مستوى معيشة من تحملوا تبعاتها لسنوات طويلة، ليشهدوا بداية جديدة نحو حياة أكثر استقرارًا وجودة.