تراجع ملحوظ.. سعر صرف الدرهم المغربي يتراجع أمام الدولار واليورو لأول مرة هذا الشهر

سعر صرف الدرهم وتطورات السوق المالية المغربية خلال الأسبوع من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025 شهدت تغيرات مهمة على مستوى سعر صرف الدرهم وتدخلات بنك المغرب في السوق، إلى جانب تحركات مؤشر مازي وأداء قطاعات البورصة، مما يعكس واقع الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الحيوية.

تغيرات سعر صرف الدرهم وتدخل بنك المغرب في السوق المالية

سعر صرف الدرهم سجل تراجعًا بنسبة 0,3% مقابل الدولار الأمريكي، و0,7% مقابل الأورو، خلال الأسبوع الممتد من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، وهو ما يعكس تقلبات العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، أفاد بنك المغرب عبر نشرته الأسبوعية بعدم تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يشير إلى استقرار نسبي في آليات السوق. بلغ حجم تدخلات البنك المركزي، في المتوسط اليومي، 136 مليار درهم، شملت تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 40,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 36,1 مليار درهم.

مؤشرات الأصول الاحتياطية وحجم التداول في سوق بين البنوك

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 410,7 مليار درهم بتاريخ 29 غشت، مسجلة ارتفاعًا نسبته 0,3% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 13,1%. أما في سوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو 3,8 مليار درهم، بينما كان المعدل البنكي الوسيط 2,25% في المتوسط، ما يعكس حركة دائمة وفعالة في السيولة ضمن النظام البنكي. كما ضخّ البنك المركزي، خلال طلب العروض يوم 3 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 4 شتنبر)، تسبيقات بقيمة 56,2 مليار درهم لمدة 7 أيام، ما يعزز مستوى السيولة ويساعد في تنظيم السوق.

تطورات سوق البورصة وأداء قطاعات مؤشر مازي الأسبوعية

شهد مؤشر “مازي” انكماشًا بمعدل 0,4% خلال الفترة المذكورة، ليصل أداءه السنوي إلى ارتفاع قدره 36,4% منذ مطلع السنة، ما يعكس تذبذبات طبيعية في الأسواق المالية مع استمرار النمو السنوي القوي. كما أظهرت القطاعات المختلفة تغيرات متباينة؛ حيث سجلت قطاعات “المباني ومواد البناء” و”الأبناك” انخفاضات بنسبة 3,1% و1,3% على التوالي، في حين شهدت قطاعات “المشاركة والإنعاش العقاريين” و”خدمات النقل” و”المعادن” ارتفاعات بكل من 2,1%، 1,5%، و2,4%. من جهة أخرى، ارتفع الحجم الأسبوعي للمبادلات من 2,1 مليار درهم إلى 3 مليارات درهم، مع التركيز على السوق المركزي للأسهم، ما يدل على زخم متزايد في النشاط السوقي.

• تراجع سعر صرف الدرهم دليل على تقلبات العملات الأجنبية
• ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية يعزز الاستقرار المالي
• تدخلات بنك المغرب تضمن سيولة كافية في السوق
• مؤشر مازي يعكس أداء مختلف القطاعات المالية
• زيادة حجم المبادلات الأسبوعية تشير إلى نشاط متزايد في البورصة

تعكس هذه الأرقام والمؤشرات المالية تعامل بنك المغرب مع التقلبات الاقتصادية بشكل مدروس، فضلًا عن حركة السوق المالية عموماً التي شهدت تباينًا في الأداء القطاعي مع ارتفاع ملحوظ في حجم المبادلات الأسبوعية، مما يبرز حيوية القطاع المالي الوطني خلال تلك الفترة.