تحرك مفاجئ.. توقعات جديدة لسعر الدولار في الأسواق المالية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية استقر بشكل واضح يوم الأحد، 7 سبتمبر 2025، مع توقف التداولات بسبب عطلة نهاية الأسبوع في البنوك الحكومية والخاصة، حيث ثبت البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع؛ ما يعكس حالة استقرار الملحوظة في السوق خلال هذه الفترة، وتعتبر هذه الثباتة مؤشرًا إيجابيًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تحليل استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتحركات السوق المالية

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرفية المصرية، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه، وسعر البيع 48.63 جنيه، وهو نفس السعر في بنك مصر وبنك الإسكندرية، مما يدل على تجانس وانسجام الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى؛ وهو ما يمنح المتعاملين ثقة أكبر في عمليات التحويلات المالية والتعاملات بالعملات الأجنبية داخل مصر. ويتزامن هذا الاستقرار مع توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة، الأمر الذي ساهم في تثبيت الأسعار وعدم حدوث تغيرات مفاجئة خلال تلك الفترة.

متابعة سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة والتجارية ومدى استقراره

على صعيد البنوك الخاصة والتجارية، استمر سعر الدولار في الحفاظ على استقراره نظير ما شهدته البنوك الحكومية، حيث أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.53 جنيه للشراء والبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أسعار شراء 48.56 جنيه وبيع 48.66 جنيه. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك قناة السويس 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع. يعكس هذا التوزيع المتوازن لتداول سعر الدولار في مختلف البنوك درجة عالية من اتساق السوق المالية، وسط استقرار نقدي ملحوظ يصب في مصلحة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.

• سعر مستقر للدولار في جميع البنوك الحكومية والخاصة
• تجانس واضح للأسعار بين البنوك الكبرى
• توقف التداولات خلال عطلة نهاية الأسبوع
• مراقبة حثيثة للاتجاهات السعرية على مدار الأسبوع

أهمية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في دعم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية حتى وصل إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، وهو ما عزز بشكل كبير مستوى الثقة في الاستقرار المالي للدولة، وبالتالي دعم استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية. ويشمل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تشكيلة من العملات الأجنبية المتنوعة مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، مما يزيد من قدرة البنك المركزي على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية بفاعلية.

تلعب الاحتياطيات الأجنبية دورًا رئيسيًا في توفير السيولة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى تسديد مديونيات مصر الخارجية، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تؤثر على مصادر الدخل. يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي من ثبات سعر الدولار داخل البنوك من خلال تغطية احتياجات السوق ومجابهة أي أزمات مالية متوقعة. وبجانب الاحتياطي، تلعب تحويلات المصريين في الخارج دورًا محوريًا إذ وصلت إلى مستويات قياسية، إضافة إلى العائدات القوية من قناة السويس التي تساهم في رفع رصيد الاحتياطيات النقدية.