تراجع قياسي.. سعر الدولار في العراق ينخفض مقابل الدينار الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الرسمية بكافة البنوك عند مستويات 1,305 دينارًا للبيع، بينما يظهر السعر في السوق السوداء تراجعًا محدودًا لا يتجاوز بضعة دنانير، مما يعكس حالة هادئة نسبياً في سوق الصرف المحلي ومحاولات ضبطها من قبل الجهات المختصة

سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي اليوم في البنوك الرسمية

تسير حركة سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي اليوم ضمن نطاق ثابت في أغلب البنوك، حيث التزمت جميع المؤسسات المصرفية بالسعر المحدد من البنك المركزي، الذي يتراوح بين 1,305 دنانير لبيع الدولار نقدًا وحتى 1,310 دنانير للتحويلات الخارجية، مما يعكس رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي وعدم الإخلال بالمستويات المعتمدة.

مستجدات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي بالسوق السوداء والتحليل التفصيلي

شهد سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي بالسوق السوداء هبوطًا محدودًا؛ إذ تحرك بين 1,407 إلى 1,415 دينارًا، بانخفاض يقارب 8 دنانير عن مستويات أمس، وسط نشاط حذر بين المتعاملين بسبب تحكم البنك المركزي في الأسعار الرسمية ومحاولته الحد من التفاوت. يشير هذا التراجع الطفيف إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادي مع تقليل الفوارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي، رغم استمرار التداول في السوق الموازية.

توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي والسياسات المستقبلية للبنك المركزي

تُظهر توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، إذ يستهدف البنك المركزي تثبيت السعر الرسمي ومنع أية تحركات قد تُضعف المناعة الاقتصادية، مع مواصلة الضغط على السوق السوداء من أجل القضاء على ظاهرة وجود سعرين. يدعم البنك هذه السياسات عبر نظام رقابي مشدد وتعليمات واضحة لمنع أي تغييرات في أسعار الصرف من قبل البنوك.

وفي سياق تعزيز الابتكار المالي، أطلق البنك المركزي العراقي مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني، التي لا تُلغي استخدام البطاقات الدولية مثل فيزا وماستر كارد، بل تهدف إلى توسيع الشمول المالي وتوفير خيارات محلية متعددة للمواطنين بالدينار العراقي فقط، مما يسهل التعاملات المالية داخل البلاد ويحد من التكاليف والاعتماد على العملات الأجنبية.

• استخدام البطاقات المحلية ضمن العراق فقط وبالدينار العراقي
• عدم إلغاء أو تقييد البطاقات الدولية في الأسواق المحلية والخارجية
• خفض تكلفة عمليات الدفع وتحسين تجربة المستهلكين
• تنويع الخيارات المالية للمواطنين والشركات داخل العراق

ويصر البنك المركزي على أن البطاقات الدولية ستظل الوسيلة الرئيسية للإنفاق بالدولار والعملات الأخرى خارج العراق، خاصة في التسوق الإلكتروني العالمي، مما يؤكد استمرار مرونة النظام المالي مع حماية السوق المحلية من التقلبات غير المرغوبة في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي خلال السنوات القادمة