100 مليون.. لماذا تصر جامعة العلوم والتكنولوجيا على زيادة الرسوم رغم تقليل الإنفاق الشهري؟

الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن شكلت محور اهتمام واسع خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد موجة الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى شلل جزئي في العملية التعليمية؛ حيث تصاعدت الخلافات حول التباين بين أسعار الصرف المعتمدة للرسوم وتأثيرها على الطلاب والعائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

تفاصيل التباين في أسعار صرف الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن

في لقاء موسع جمع الصحفي عبدالرحمن أنيس برئيس الجامعة الدكتور عبدالغني حميد، كشف أنيس عن «مفارقة واضحة» في سياسة الجامعة المتعلقة بسعر صرف الدولار الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة اعتمدت في العام الدراسي الماضي سعرًا رمزيًا للدولار يقدّر بـ850 ريال يمني على الرغم من تجاوز سعر السوق السوداء 2500 ريال؛ مما وفّر تخفيفًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم

لكن هذا العام، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 1631 ريال يمني، قررت الجامعة رفع السعر المعتمد للرسوم إلى 1100 ريال للدولار، أي بزيادة تقارب 30٪ مقارنة بالعام الماضي؛ وهو ما أثار استياءً واسعًا على مستوى الطلاب وأولياء الأمور، وعمّق أزمة الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن.

أسباب رفع الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن وضغوط مالية كبيرة

أوضح الدكتور عبدالغني حميد، رئيس الجامعة، أن التحديات المالية التي تواجهها جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن انعكست على سياسة رفع الرسوم الدراسية، قائلاً إن المؤسسة التعليمية الخاصة تتعرض لـ«ضغوط مالية غير مسبوقة» تشمل عدة عوامل جوهرية:

• تكلفة فاتورة وقود (ديزل) شهريًا تتجاوز 100 مليون ريال يمني لتشغيل المولدات الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي.
• زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة 90%، أغلبهم كوادر متفرغة وجنسياتهم عربية، للحفاظ على مستوى تعليمي رفيع.
• تكاليف صيانة وتشغيل معامل متطورة ومراكز بحثية وتجهيزات تقنية تلزم إنفاقًا دوريًا لضمان جودة التعليم ومواكبة المعايير العالمية.

وأكد حميد أن الجامعة ليست مشروعًا ربحيًا تقليديًا، بل مؤسسة تعليمية وطنية تهدف لتقديم تعليم نوعي في ظروف استثنائية، مع التأكيد أن أي قصور في التمويل سيؤثر مباشرة على جودة واستمرارية العملية التعليمية.

محاولات التخفيف على الطلاب في مواجهة أزماتهم المالية وأثرها في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن

في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى نسبة غياب تزيد على 80٪ من الطلبة في القاعات الدراسية، قدمت إدارة الجامعة تسهيلات جديدة في نظام السداد تتضمن:

• اعتماد سعر 900 ريال للدولار الجامعي للطلاب الذين يسددون الرسوم نقدًا خلال الشهر الأول من العام الدراسي.
• اعتماد سعر 1000 ريال للدولار الجامعي للطلاب الذين يختارون نظام التقسيط على مدار العام الدراسي.

لكن هذه التسهيلات، كما أوضح الصحفي أنيس، لم تعالج جوهر المشكلة، حيث استمرت الإضرابات الطلابية وتعليق الدراسة شبه الكامل في بعض الأقسام، مما يعكس عدم رضا الطلاب وأسرهم عن الحلول المطروحة.

خلال اللقاء، اقترح أنيس توحيد سعر الدولار الجامعي عند 900 ريال لكلا النظامين، مؤكدًا أن الزيادة من 850 إلى 900 متناسبة مع الوضع الاقتصادي المعقد، وسيساعد ذلك في تخفيف الاحتقان الطلابي والحفاظ على سير العملية التعليمية، ولكن هذا المقترح قوبل بالرفض من إدارة الجامعة بسبب التكاليف الإضافية التي يتحملها نظام التقسيط جراء تأخر التدفق النقدي.

تُظهر هذه الأحداث أن أزمة الرسوم الدراسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن لم تجد بعد حلولًا شاملة ترضي الطلاب وإدارة الجامعة معًا، ولا تزال حالة التوتر قائمة، ما يبرز الحاجة لأفق جديد لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استمرار العملية التعليمية بجودة ومصداقية.