هبوط لافت.. عيار 21 ينخفض 15 جنيها رغم توتر الأوضاع بين إسرائيل ووفد حماس في مصر

أسعار الذهب في السوق المصرية تتراجع رغم التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة، مما يجعل متابعة تحركات الذهب في مصر أمرًا ضروريًا لكل المستثمرين والأفراد الباحثين عن ملاذ آمن. فقد شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وسط تأثيرات معقدة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية، على عكس ما تتوقعه التحليلات التقليدية عندما ترتفع حدة التوترات الدولية.

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في مصر رغم التوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا خلال تعاملات مساء الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – بقيمة وصلت إلى 15 جنيهًا ليصل إلى 4885 جنيهًا للجرام، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا ليقف عند 39,080 جنيهًا. ويُعد هذا التراجع في ظل التوترات المتصاعدة على خلفية الضربات الإسرائيلية على وفد حركة “حماس” في قطر أمرًا يعكس واقعًا معقدًا يختلف عن النظرة التقليدية التي تربط بين الاضطرابات السياسية وصعود أسعار الذهب لكونه ملاذًا آمنًا. 

ولم يقتصر التراجع عند هذا الحد، حيث جاءت أسعار الأعيرة الأخرى كالتالي:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري للجرام
24 5,582
18 4,188
14 3,257
12 2,791

العوامل الداخلية والخارجية وتأثيرها على تحركات الذهب في مصر

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب داخل السوق المصرية نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية وعالمية، أولاها انخفاض الأسعار العالمية للذهب في بورصة المعادن الدولية بفعل ارتفاع قوة الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الأمريكية، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال نفس الفترة، وهذا بدوره أثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المحلي نظرًا لأن السعر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحركات الدولار مقابل الجنيه.

ويعاني سوق الصاغة المحلي من حالة ركود واضحة في مبيعات المشغولات الذهبية، سواء من جانب المستهلكين الذين يتجهون للادخار أو المستثمرين الذين يفضلون انتظار اتجاهات أوضح للأسعار، مما أدى إلى هبوط الطلب بشكل ملحوظ، وهو أمر يعكس تحديات كبيرة أمام السوق في ظل ضعف السيولة وتراجع القوة الشرائية لأغلب الفئات.

تذبذب الأسعار وخصوصية سوق الذهب في مصر في ظل التوترات السياسية

رغم المكانة العالمية للذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات، تظل خصوصية سوق الذهب في مصر متحكمة في تحركات الأسعار أحيانًا بخلاف التوجهات العالمية، بسبب عوامل مثل تغيرات سعر الصرف والطلب المحلي الذي يتحكم به مستهلكون ومُدخرون ومُستثمرون في وقت واحد. ويوضح خبراء السوق أن استمرار التذبذب بين العوامل العالمية والمحلية يعقد من إمكانية التنبؤ بمسار أسعار الذهب في المدى القصير، مع توقعات ببقاء الضغوط على السوق المحلية بسبب ضعف السيولة وتراجع القدرة الشرائية.

  • انخفاض الأسعار العالمية للذهب تحت تأثير الدولار القوي وصعود السندات الأمريكية
  • تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيره على سعر الذهب
  • ركود واضح في مبيعات سوق الصاغة المحلي وضعف الطلب على المشغولات الذهبية
  • تذبذب مستمر بين عوامل داخلية وعالمية يصعب معه تحديد التوجه المستقبلي للسوق