انخفاض الروبل.. البنك المركزي الروسي يعيد رسم سعر العملة مقابل الدولار واليورو بشروط جديدة

سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو واليوان يشهد تقلبات ملحوظة اليوم، مع استمرار البنك المركزي الروسي في خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي والتغيرات الطفيفة مقابل العملات الأخرى، وسط حالة من الجدل حول حالة الاقتصاد الروسي بين مؤشرات الركود والتوقعات المتفاوتة للنمو الاقتصادي في المستقبل القريب.

سعر صرف الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيراته الاقتصادية

واصل البنك المركزي الروسي تحديث سعر صرف الروبل الرسمي، حيث سجل اليوم تراجعاً ملموساً مقابل الدولار الأميركي بمقدار 74 كوبيكاً، ليصل الدولار إلى مستوى 85.66 روبل، ما يعكس ضعفاً في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، والذي قد ينذر بتداعيات على الاقتصاد المحلي، لا سيما مع الاعتماد الكبير على الاستيراد والتعاملات الدولية بالدولار. في المقابل، شهد سعر الروبل ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو بمقدار 9 كوبيكات، ليصل سعر اليورو إلى 99.7 روبل، كما انخفض السعر أمام اليوان الصيني بمعدل 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل، مما يبرز تذبذب الأسعار بين العملات الأجنبية المختلفة وتأثيرها على سلة العملات التي يتعامل معها الاقتصاد الروسي.

الجدل حول حالة الركود في الاقتصاد الروسي وسعر صرف الروبل

برغم تراجع سعر صرف الروبل وتأثيره في الساحة الاقتصادية، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس وجود ركود اقتصادي، وذلك رغم ما كشفه تقرير البنك المركزي الروسي عن المرور بـ«ركود تقني». خلال منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك، شدد بوتين على أهمية استمرار البنك المركزي في سياسة الفائدة المرتفعة التي بلغت 18% في مواجهة التضخم، رغم الانتقادات من أصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من تبعات تلك السياسات على النشاط الاقتصادي. ويشير الرسم البياني في تقرير البنك إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لربعين متتاليين، ما يعد دليلاً تقليدياً على وجود ركود تقني، حيث يؤثر سعر صرف الروبل في هذه المعادلة خاصة عند تحكمه في مستويات التضخم وأسعار السلع المستوردة.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل

في إطار متابعة أخبار سعر صرف الروبل وحركة الاقتصاد، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في الكرملين بأن التوقعات الاقتصادية لروسيا لعام 2025 تشير إلى نمو متواضع بنسبة 1.5%، وهو أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 2.5%، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي. شهد الاقتصاد الروسي نمواً قوياً في عامي 2023 و2024، رغم العقوبات الغربية التي فرضت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، إلا أن هذا النمو يشهد حالة تباطؤ حادة هذا العام نتيجة نقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة التي تستهدف كبح التضخم المتسارع، الذي تزايد بسبب الإنفاق العسكري القياسي. ووفق البنك المركزي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بين 1% و2% خلال 2024، رغم أن النمو المسجل فعلياً بلغ 4.3%، وفيما يلي جدول يوضح أهم بيانات النمو الاقتصادية وأسعار سعر صرف الروبل خلال هذه الفترة:

• استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
• نقص حاد في اليد العاملة
• تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد
• الإنفاق العسكري وتأثيره على الضغوط الاقتصادية