انخفاض قياسي.. البنك المركزي الروسي يحدد سعر جديد للروبل مقابل الدولار واليورو بشروط مبتكرة

سعر صرف الروبل أمام الدولار يشهد اليوم تقلبات واسعة مع انحدار قيمة العملة الروسية مقابل الدولار الأميركي، فيما تظهر تباينات خفيفة في مقابل اليورو واليوان الصيني، وسط نقاشات متصاعدة حول حالة الاقتصاد الروسي التي تتأرجح بين مؤشرات الركود وتوقعات نمو متفاوتة في المستقبل القريب.

تأثير سعر صرف الروبل أمام الدولار والعملات الأجنبية على الاقتصاد الروسي

يواصل البنك المركزي الروسي تحديث سعر صرف الروبل الرسمي، حيث أظهرت البيانات اليوم تراجعاً ملحوظاً لقيمة الروبل مقابل الدولار الأميركي بمقدار 74 كوبيك، ليصل سعر الدولار إلى 85.66 روبل، ما يعكس ضعف العملة المحلية وقد يشير إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد والتعاملات الدولية بالدولار الأميركي؛ في المقابل، شهد الروبل ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو بمقدار 9 كوبيكات ليصل سعره إلى 99.7 روبل، بينما انخفض أمام اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات ليصل إلى 11.93 روبل؛ وهذا التذبذب في سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية يعكس التأثيرات المتفاوتة لسلة العملات التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي في تعاملاته الدولية.

سعر صرف الروبل أمام الدولار والجدل الاقتصادي حول الركود في روسيا

على الرغم من الهبوط في سعر صرف الروبل وتأثيره في المشهد الاقتصادي، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود أزمة ركود، متجاهلاً ما كشفه تقرير البنك المركزي عن حدوث “ركود تقني”. وفي منتدى اقتصادي بفلاديفوستوك، أكد بوتين ضرورة مواصلة سياسة رفع الفائدة التي وصلت إلى 18% لمواجهة التضخم، رغم اعتراضات من رجال الأعمال والمصرفيين الذين يعانون من تبعات هذه السياسات على النشاط الاقتصادي. ويرصد الرسم البياني في تقرير البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في ربعين متتاليين، ما يعد دليلاً تقليدياً على الركود التقني، حيث يلعب سعر صرف الروبل دوراً محورياً في التحكم بمستويات التضخم وأسعار السلع المستوردة، مما يؤثر بشكل واضح على الأوضاع الاقتصادية العامة.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير أسعار الفائدة على سعر صرف الروبل أمام الدولار

في متابعة مستمرة لحركة سعر صرف الروبل أمام الدولار وآثارها الاقتصادية، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف خلال اجتماع في الكرملين عن توقعات نمو متواضعة للاقتصاد الروسي لعام 2025 بنحو 1.5%، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 2.5%، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي. سجل الاقتصاد نمواً قوياً في 2023 و2024 رغم العقوبات الغربية المفروضة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، إلا أن هذا النمو يشهد إبطاءً حاداً هذا العام بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة التي تستهدف كبح التضخم المتسارع الناتج عن الإنفاق العسكري المتزايد. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح معدل النمو بين 1% و2% في 2024، رغم تسجيل نمو 4.3% فعلياً، ويظهر الجدول أدناه ملخصاً لأبرز بيانات النمو الاقتصادي وأسعار صرف الدولار مقابل الروبل:

• استمرار التضخم ورفع أسعار الفائدة
• نقص حاد في العمالة
• تأثير العقوبات الغربية بشكل مستمر على الاقتصاد
• تزايد الإنفاق العسكري وتأثيره على الضغوط الاقتصادية