يا خبر يفرح! قانون العمل الجديد يضمن الحقوق ويعزز العدالة الاجتماعية

وافق البرلمان المصري بصورة نهائية على قانون العمل الجديد، وهو خطوة مهمة لتحسين ظروف العمالة في مصر، حيث يضع القانون أسسًا متوازنة تحقق مصلحة أصحاب العمل والعمال على حد سواء، كما يسعى لدعم العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في جميع القطاعات؛ مما يعبر عن التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل مرنة وشاملة للجميع.

قانون العمل الجديد يدعم العدالة الاجتماعية

يشكل قانون العمل الجديد استجابة عملية لاحتياجات سوق العمل المصري ويعكس رؤية واضحة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، إذ يعالج العديد من أوجه القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة، مثل عدم وضوح إجراءات الفصل والتسريح وغياب الحماية القانونية في بعض الحالات، كما يقدم أحكامًا جديدة تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تأمين بيئة عمل عادلة لجميع الأطراف، الأمر الذي يساعد على تقليل النزاعات ويزيد من إنتاجية العمال والشركات.

تعزيز فرص العمل ودعم المرأة والشباب

من أبرز ما يقدمه قانون العمل الجديد هو دعمه القوي للمرأة والشباب وذوي الهمم، حيث يضمن النصوص الجديدة المساواة وتكافؤ الفرص للجميع، كما يتيح المجال لهذه الفئات للاندماج بشكل أكبر في سوق العمل، لا سيما من خلال التشريعات التي تمنع التمييز وتعزز استقطاب الكفاءات، بالإضافة إلى أنه يوفر آليات جديدة مرنة للقطاع الخاص تتيح توسيع فرص العمل وتلبي احتياجات السوق بشكل قانوني منظم، مما يساهم في تحقيق تقدم ملموس في معدلات التوظيف.

المحاكم العمالية المتخصصة ودورها في حماية العامل

يشمل القانون الجديد بندًا هامًا يتعلق بإنشاء محاكم عمالية متخصصة تعمل على الفصل السريع في القضايا والمنازعات العمالية، مما يقلل من تعقيد الإجراءات القانونية ويسرع البت في القضايا المرتبطة بحقوق العمال، كما أنه يتضمن نظام تأميني متكامل يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد؛ ويعتبر هذا العنصر من أبرز النقاط التي تسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة؛ تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

بفضل القانون الجديد، يتم تعزيز حقوق العمال وتحقيق الاستقرار للعاملين ولأصحاب الأعمال على حد سواء؛ مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد وطني قوي يعكس رؤية الجمهورية الجديدة الساعية لوضع المواطن في مقدمة أولوياتها.