ثبات نسبي.. الدولار أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا بعد ارتفاع محدود في 13 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقر يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، بعد ارتفاع طفيف شهدته العملة الأمريكية في اليوم السابق مباشرة، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، مما أدى إلى ثبات الأسعار الرسمية دون أي تغييرات واضحة على مستوى السوق.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتباين أسعار الصرف في البنوك الرئيسية

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 استقرارًا ملموسًا مع فروقات طفيفة بين البنوك، حيث ظل نطاق الأسعار ضيقًا يعكس حالة من التوازن في السوق الرسمية. سجل البنك الأهلي، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس سعر 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار بنك المصرف المتحد عند 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع. هذا التباين الطفيف يدعم استمرار سياسة سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي، والتي تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين قوى العرض والطلب.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي – بنك مصر – التجاري الدولي – قناة السويس 48.15 48.25
بنك المصرف المتحد 48.12 48.22
بنك الإسكندرية 48.11 48.21

تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي على سعر صرف الدولار في مصر

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تحديد اتجاه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال تبنيه لسياسة سعر الصرف المرن، التي تتيح للجنيه التكيف مع ظروف السوق المختلفة. خلال عام 2025، قام البنك بخفض أسعار الفائدة بشكل متكرر لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بهدف تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي داخل البلاد، على الرغم من الحاجة للحفاظ على التضخم ضمن مستويات مقبولة. هذه السياسة النقدية المرنة تعكس رغبة البنك المركزي في موازنة متطلبات الاقتصاد ومواجهة التحديات الخارجية، مما يؤثر مباشرة على استقرار وقوة العملة المحلية.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار في مصر في ضوء التضخم والتدفقات النقدية الأجنبية

يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أهمها معدل التضخم والتدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد. أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال الأشهر الماضية، ما يمنح البنك المركزي فرصة أوسع لتطبيق سياسات تيسيرية مثل تخفيض أسعار الفائدة. هذا التراجع يعود إلى استقرار أسعار السلع العالمية وتأثير السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تحسن الوضع الاقتصادي في زيادة التدفقات الدولارية، سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما يعزز المعروض من العملة الأجنبية ويساعد في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

  • تراجع معدل التضخم الأخير
  • استقرار أسعار السلع العالمية
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

بحسب توقعات المحللين، قد يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حول المستويات الحالية أو يشهد ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى نحو 48.65 جنيه بنهاية الربع الحالي، معتمدين على استمرار الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يعكس استمرار سياسة البنك المركزي في إدارة السوق بكفاءة تامة.