ثبات مفاجئ.. كيف أثّر قرار المركزي التركي على استقرار الليرة في الأسواق؟

الدولار مقابل الليرة التركية يشهد ارتفاعًا طفيفًا وسط تحركات البنك المركزي التركي في السياسة النقدية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.10% ليصل إلى 41.3699 ليرة تركية حسب بيانات “بلومبرغ” عند الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، في ظل تقلبات تشهدها الأسواق عقب قرارات السياسة النقدية الأخيرة للبنك المركزي.

تأثير خفض سعر الفائدة على الدولار مقابل الليرة التركية

أعلن البنك المركزي التركي أمس عن خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث انخفض معدل الفائدة من 43% إلى 40.5% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، وذلك في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي مع مراقبة التضخم. يعكس خفض الفائدة هذا توجهًا جديدًا للبنك المركزي يؤثر مباشرة على حركة الدولار مقابل الليرة التركية، حيث شهد سعر الصرف استجابة طفيفة هذا الصباح. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون إغفال الحاجة للسيطرة على الضغوط التضخمية.

توجهات التضخم والنمو في تركيا وتأثيرها على سوق الصرف

أوضح البنك المركزي في بيانه الأخير تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم خلال أغسطس الماضي، رغم استمرار الضغوط التصاعدية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء وبعض مكونات قطاع الخدمات التي تتميز بجمود المرتفع. كما أوضح أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني لهذه السنة جاء أفضل من التوقعات السابقة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية. ومع ذلك، تستمر العوامل الغذائية والخدمية في تشكيل تحديات أمام تضخم الأسعار، وهو ما ينعكس بدوره على قيمة العملة التركية مقابل الدولار.

السياسة النقدية التركية وخطط خفض التضخم المستمرة

أكد البنك المركزي التركي أن تشديد السياسة النقدية سيظل مستمرًا حتى تحقيق الاستقرار الكامل في أسعار المستهلكين، وهو ما يعد عاملًا رئيسًا يدعم عملية خفض التضخم على المدى المتوسط. وتعمل هذه السياسة على تعزيز استقرار الليرة التركية مقابل الدولار من خلال ضبط السيولة وأسعار الفائدة. ويمكن تلخيص الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي على الشكل التالي:

• خفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مدروس
• مراقبة أسعار الغذاء والخدمات لتقييم الضغوط التضخمية
• تحفيز الاستقرار النقدي لضمان استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية

يبقى سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية مؤشرًا حساساً يعكس مزيجًا من نتائج السياسة النقدية التركية، ومستجدات التضخم والنمو الاقتصادي، ما يجعل متابعة هذه المتغيرات ضروريًا لفهم توقعات السوق وضبط القرارات المالية خصوصًا في ظل التحولات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

المصدر: RT + الأناضول