سعر الدولار.. تباين جديد في أسعار الدولار بجميع البنوك يوم الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر الدولار في السوق المصري يشهد استقرارًا ثابتًا، حيث بلغ سعر صرف البنك المركزي المصري 48 جنيهًا للشراء مقابل 48.20 جنيهًا للبيع، فيما حافظ البنك الأهلي المصري على أسعاره، حيث وصل سعر الشراء إلى 48.15 جنيه وسعر البيع إلى 48.25 جنيه، مع تزامن استقرار مماثل في عدد من البنوك الأخرى التي تقدم أسعار متقاربة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى وأثر الاستقرار على السوق

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية الكبرى حالة من الاستقرار اللافت خلال الأيام الماضية، حيث تساوى السعر في العديد من البنوك عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع؛ مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، ويعزز ثقة المتعاملين. يشمل هذا الاستقرار سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، مما يسهم في توفير ظروف مواتية للأنشطة التجارية والاستثمارية داخل مصر.

تفصيل أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية

يمكن متابعة أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كما يلي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 48.00 48.20
البنك الأهلي المصري 48.15 48.25
بنك مصر 48.15 48.25
بنك الإسكندرية 48.15 48.25
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.15 48.25
بنك القاهرة 48.15 48.25

إن استقرار سعر الدولار في السوق المصري، لا سيما في البنوك الكبرى، يسهل عملية التخطيط المالي للأفراد والشركات على حد سواء، ويقلل التذبذب في تكلفة الاستيراد والتصدير؛ مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحد من الضغوط التضخمية.

كيفية متابعة سعر الدولار في السوق المصري والتأثيرات المحتملة

لمتابعة سعر الدولار في السوق المصري بصورة مستمرة وموثوقة يمكن الاعتماد على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، بالإضافة إلى منصات الأخبار الاقتصادية التي تقدم تحديثات دقيقة وسريعة، وهناك خطوات بسيطة لمتابعة الأسعار مثل:

  • زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بانتظام
  • متابعة الحسابات الرسمية للبنوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • الاطلاع على تقارير الأسواق المالية والتقارير الاقتصادية اليومية

يرتبط سعر الدولار في السوق المصري بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب، ولذلك فإن استقرار السعر في البنوك الرئيسية يشكل مؤشرًا هامًا على حالة السوق العامة. والجدير بالذكر أن مراقبة الأسعار بهذا الشكل يساهم في اتخاذ قرارات مالية واقتصادية سليمة ومستندة إلى معلومات محدثة.