الارتفاع المفاجئ.. الفضة تتجه لكسر رقماً قياسياً مدعوماً بتراجع الدولار ونقص الإمدادات الصناعية

الاستقرار في أسواق الفضة وأسعار الفائدة المتوقعة يشكلان محورًا هامًا في توجهات المستثمرين حاليًا، خاصة مع ارتفاع سعر أوقية الفضة لأعلى مستوى منذ 2011، مدفوعة بترقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. من خلال هذه العوامل، يظل سعر جرام الفضة وسعر الأوقية مؤشرات رئيسية تعكس حركة السوق وتأثيراتها الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الفضة وسط ترقب خفض الفائدة وتأثير ضعف الدولار الأمريكي

شهدت الأسواق استقرارًا ملحوظًا، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، عقب ارتفاع أوقية الفضة بنسبة 2.4% الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2011، ويتوقع المستثمرون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. تقرير مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث كشف أن سعر جرام الفضة بلغ نحو 54 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار دولار واحد خلال الأسبوع الماضي، ليصبح حوالى 42 دولارًا. واستقر سعر الفضة عيار 925 عند 63 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة عند 504 جنيهات، مما يعكس تعزيز الطلب على الفضة.

تمكنت أسعار الفضة العالمية من تسجيل 42.45 دولارًا للأوقية، وهو الأعلى منذ 14 عامًا، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل الأمريكي واستقرار معدلات التضخم، مما عزز احتمالات تخفيض الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. علمًا بأن الفضة اقتربت من تجاوز أدائها التاريخي الذي بلغ 50 دولارًا للأوقية في أبريل 2011.

تحليل سوق الفضة مع توقعات الاستثمار وأثر ضعف سوق العمل الأمريكي

أشار محللو TD Securities إلى أن الطلب الاستثماري المستمر على الفضة، مقابل نقص المعروض، قد يسرّع نفاد المخزونات في بورصة لندن خلال سبعة أشهر، وربما في أربعة أشهر إذا تسارعت وتيرة الشراء. هذا الوضع يعتبر “المرحلة النهائية” لموجة الضغط التي بدأت منذ أبريل 2024، متوقعين بلوغ سعر الفضة 50 دولارًا للأوقية، مع تسجيل فجوة سعرية بين العقود الآجلة في نيويورك وسوق لندن الفوري، حيث كانت عقود ديسمبر تُتداول بزيادة تقارب 55 سنتًا عن السعر الفوري.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأسرع وتيرة خلال أربع سنوات، كما تم تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية هبوطًا، مما أدخل مخاوف متجددة حول ضعف سوق العمل، فزاد الإقبال على الأصول الآمنة كالفترة الذهبية والفضة. تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس واصل تسجيل مستويات معتدلة، إذ بلغ 2.9% سنويًا مقابل 2.7% في يوليو، في حين بقي التضخم الأساسي ثابتًا عند 3.1%، وهو ما تعززه بيانات الوظائف الضعيفة التي أظهرت إضافة الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021.

توقعات سعر الفضة في ظل السياسة النقدية الأمريكية ودورها الصناعي المتنامي

تتوقع الأسواق احتمالًا كبيرًا بنسبة 88% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المزمع منتصف سبتمبر، بينما نسبة الـ12% المتبقية تخص إمكانية تخفيض أكبر. تصريحات جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول أظهرت حرص البنك المركزي على استقرار سوق العمل مهما تطلب ذلك من تعديلات، مع مراعاة تناقض مسارات التضخم والتوظيف الحالية.

تتمتع الفضة بجاذبية أقل تكلفة مقارنة بالذهب، حيث لا تزال نسبة الذهب إلى الفضة مرتفعة عند أكثر من 86، بينما يراوح المتوسط التاريخي بين 50 و60، مما يجعل الفضة فرصة واعدة للاستثمار خاصة مع دورها المتزايد في الصناعات الحديثة مثل الطاقة الشمسية، المركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة. بالمقابل، الطلب الصناعي على الذهب لا يزال محدودًا، في حين يشهد المعروض العالمي من الفضة تراجعًا ملحوظًا.

• ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة
• تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الأمريكي
• استقرار التضخم عند مستويات معتدلة
• احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
• زيادة الطلب الاستثماري على الفضة مقابل نقص المعروض

من ناحية أخرى، أثرت السياسة الجمركية الأمريكية على سوق الفضة، خصوصًا بعد استثناء بعض المعادن الاستراتيجية من التعريفات الجمركية، فيما تُركت الفضة خارج هذه الاستثناءات، مما أثار شكوكًا أدت إلى تقلبات في سوق الإقراض وأسعار التأجير التي تحولت إلى معدلات سالبة بنسبة 1.2- % لمستعير المعدن، بينما يحقق المالك نحو 5.5% عائدًا على التأجير. وهذا يعود جزئيًا إلى إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية للحكومة الأمريكية الشهر الماضي، ما زاد الطلب وخفض المعروض المتوفر للإقراض في سوق لندن، مع اتساع فرق السعر بين عقود COMEX والفورية إلى 1.1 دولار للأوقية.

تُنتظر نتائج التحقيق الأمريكي بشأن المعادن الحرجة منتصف أكتوبر المقبل، والتي قد تتضمن توصيات تغير من وضع الفضة التجاري، سواء بإضافة تعريفات جديدة أو استبعاد المعدن منها، وهو ما سيؤثر بصورة ملحوظة على تحركات السوق في المستقبل القريب.

تتجه الفضة صوب مستويات قياسية مدفوعة بأزمات اقتصادية وجيوسياسية، بالإضافة إلى تحولات الطاقة المتجددة وضعف الدولار الأمريكي، مع إصرار المستثمرين على اعتبارها أقل تقييمًا من الذهب، مما قد يجعل السنوات المقبلة عصرًا جديدًا لتثبيت الفضة كعنصر استراتيجي في محافظ الاستثمار العالمية.