تزايد المخاوف.. المصريون يستعدون لتغييرات كبيرة مع قانون الإيجارات الجديد الذي يغير قواعد السكن بالكامل

قانون رفع الإيجارات وأثره على ساكني العقارات القديمة في مصر يشكل أزمة حقيقية لما يقرب من ستة ملايين مستأجر يعتمدون على قانون الإيجار القديم، الذي ضمن لهم خلال أربعة عقود دفع إيجارات رمزية تبقيهم في مساكنهم رغم تغيرات السوق الاقتصادية؛ هذه التعديلات الجديدة تهدد استقرار آلاف الأسر وخاصة الفئات محدودة الدخل، مع زيادة كبيرة في الأعباء المالية وسط ظروف اقتصادية صعبة.

تحديات تطبيق قانون رفع الإيجارات وأثره على سكان العقارات القديمة

تُعد تعديلات قانون رفع الإيجارات في مصر بمثابة تهديد كبير للملايين من المستأجرين الذين كانوا يحظون بحماية قانون الإيجار القديم، الذي يعود إلى الحقبة الاشتراكية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؛ هذا القانون سمح لعدد ضخم من السكان بدفع إيجارات منخفضة للغاية مقارنة بقيمة العقارات السوقية، مما سبب خسائر مادية كبيرة لأصحاب العقارات. في الوقت الراهن، ومع تدهور قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، تصر الحكومة على ضرورة رفع القيود على الإيجارات كخطوة اقتصادية ضرورية لتحفيز الاستثمار وتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي، لكن هذه السياسة تعني أعباء مالية كبيرة على آلاف الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى زيادة المخاوف المتعلقة بفقدان السكن واستقرار الأسر.

مشروعات دعم السكن ضمن سياسة “سكن لكل المصريين” وسط التعديلات التشريعية

في مواجهة تحديات قانون رفع الإيجارات، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تركز على توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة مع دعم خيارات التمويل العقاري للمحتاجين كتعويض للأسر المتضررة من التعديلات. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الحكومة بناء ملايين الوحدات السكنية الجديدة ضمن خطط الطرح، كما بدأت في إزالة المناطق العشوائية لتوسيع نطاق الإسكان الرسمي. رغم ذلك، يعارض البعض تعديل القانون، معتبرين أنه تم بشكل متسرع ومعتمد على بيانات قديمة، مما أدى إلى تقديرات غير دقيقة بشأن الأثر الفعلي لرفع الإيجارات والإخلاءات المحتملة. اللافت أن الأزمات العقارية المتراكمة وارتفاع الطلب بسبب تدفق اللاجئين من دول مجاورة تزيد العبء على سوق السكن، مما يرفع من تكلفة المعيشة ويسبب ضغوطاً إضافية على الأسر.

البيانات الإحصائية وتصاعد الأعباء المالية على المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجارات

تشير إحصائيات عام 2017 إلى أن أكثر من نصف الأسر المستأجرة في القاهرة الكبرى والإسكندرية تحت مظلة قانون الإيجار القديم، حيث يُتوقع أن تُلغى عقود الإيجار القديمة تدريجياً على مدار سبع سنوات القادمة، مع ارتفاع الإيجارات في المناطق الراقية حتى 20 ضعف الإيجار السابق، وحد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهرياً في المدن، فيما سترتفع الإيجارات في المناطق ذات الدخل المنخفض حتى عشرة أضعاف. بدأت الجهات المختصة تطبيق هذه التعديلات منذ أغسطس الماضي، مما أدى إلى زيادة أعباء السكان وسط ضغوط مادية واقتصادية متزايدة. وأوضح يحيى شوكت، المختص بشؤون السكن والتخطيط العمراني، أن فترة السماح الممنوحة قصيرة جداً ولا توفر ضمانات كافية للأسر لمنع الإخلاء.

• توفير وحدة سكنية بأسعار مدعومة عبر إنشاء وحدات جديدة
• تسريع تنفيذ برامج إزالة المناطق العشوائية
• تشجيع التمويل العقاري لتحفيز تملك المساكن
• تحديث التشريعات لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

يمثل تحديث قانون الإيجارات نقطة تحول حاسمة في منظومة السكن المصري؛ تباين السياسات بين القديم والجديد يثير عدة قضايا اجتماعية واقتصادية صارمة تحتاج إلى متابعة دقيقة لحماية الأسر الضعيفة، ومنع تفاقم الأزمات الإسكانية، بينما تظل عائلة مريم علي خليل في حالة ترقب دائمة خوفاً من فقدان المنزل الذي كان ملاذها وأمانها لعقود ممتدة