اختلافات كبيرة.. تكشف أسعار الذهب ببغداد فروقات مثيرة مع الأسواق العالمية للمستثمرين

تتأثر أسعار الذهب في العراق بشكل مباشر بهبوط قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ما يجعل شراء الذهب خيارًا مفضلًا للكثيرين كوسيلة فعالة لحفظ القيمة، خصوصًا في أسواق الجملة الشهيرة بشارع النهر في بغداد، حيث تحيط الأزمات الاقتصادية الحادة بالبلاد ويستمر الطلب على المعدن النفيس بالرغم من تقلب الأسعار الحاد.

تأثير هبوط الدينار العراقي مقابل الدولار على أسعار الذهب في الأسواق العراقية المحلية

منذ أواخر عام 2022، يشهد الدينار العراقي انخفاضًا متواصلًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد، في حين يظل السعر الرسمي عند حوالي 1320 دينارًا؛ هذا الفرق الكبير أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مما دفع شريحة كبيرة منهم إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط المالي والحفاظ على قيمة أموالهم، خاصةً في أسواق شارع النهر ببغداد التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المعدن الأصفر رغم تقلب أسعاره؛ كما ازداد القلق بين التجار من انتشار الذهب المغشوش نتيجة الارتفاع في الطلب، ومع تفاقم البطالة وزيادة الفقر، يظل الذهب خيارًا أساسيًا للكثيرين لحماية مدخراتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتذبذبة.

تأثير استيراد الذهب والرسوم الجمركية على تقلب الأسعار في السوق العراقية

تشير الإحصائيات إلى أن العراق يقوم باستيراد نحو 7.5 أطنان من الذهب شهريًا، مع فرض رسوم جمركية تبلغ 250 دولارًا على كل كيلوغرام مستورد، مما يرفع تكلفة الاستيراد الشهرية إلى حوالي 1.875 مليون دولار، وهو ما ينعكس سلبًا على أسعار الذهب في الأسواق المحلية؛ ففي عام 2022، اقتنى العراق ما يقارب 33.9 طنًا من الذهب، وفيما يتعلق بالذهب التركي، أعلن القنصل التركي في أربيل أن قيمة واردات الذهب التركي إلى العراق في عام 2021 بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الذهب كأداة استثمارية هامة لحفظ الأموال، خاصة مع استمرار ضعف الدينار العراقي وتفاقم الحاجة الاقتصادية.

دور ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على سوق الذهب وتقلباته في العراق

وفقًا لخبراء اقتصاديين مثل نبيل المرسومي، فإن زيادة أسعار الدولار في السوق العراقية ليست مجرد نتيجة المضاربات، بل ترتبط بعمليات تهريب منظمة للدولار إلى السوق السوداء، سواء من خلال الدولار النقدي أو ما يعرف بـ “دولار السفر”، وتشمل هذه العمليات سلعًا غير خاضعة للرقابة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الكحولية والسجائر، إذ يتجاوز حجم استيراد هذه السلع ربع مليار دولار سنويًا؛ بالإضافة إلى ذلك، ترتبط السوق الموازية بتسويات تجارية مشبوهة مع إيران بقيمة تقارب 10 مليارات دولار سنويًا بسبب العقوبات المالية المفروضة، كما يشكل سفر العراقيين إلى دول خاضعة لعقوبات أمريكية ضغطًا إضافيًا على الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والأسواق الموازية، وهو ما ينعكس بشكل واضح على تقلبات أسعار الذهب وتجاذبات السوق.

• ارتفعت عمليات شراء الذهب بشكل ملحوظ مع تراجع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.
• تصاعد حجم استيراد الذهب بالتزامن مع زيادة الرسوم الجمركية، مما يثقل كاهل الأسعار على المستهلكين.
• تنشط ظاهرة تهريب الدولار بشكل واسع في السوق الموازية، مما يسبب تفاوتًا كبيرًا في أسعار العملات والمعادن.
• تحذيرات مستمرة من تفشي الذهب المزيف بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المعدن النفيس.
• اتجهت فئات واسعة من المجتمع إلى الذهب كأداة استثمارية وآمنة لحفظ القيمة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.