تأجيل محتمل.. موقف الأهلي يتجه نحو حسم حاسم الاثنين 15 سبتمبر 2025

لائحة النادي الأهلي بين الحسم والتأجيل تشكل محور اهتمام بالغ لأعضاء الجمعية العمومية، الذين يستعدون للاجتماع يوم الجمعة المقبل للتصويت على اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، في لحظة مفصلية تعكس أهمية التعديلات التي أقرها قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 وتأثيرها المباشر على مستقبل الأهلي.

أهمية لائحة النادي الأهلي بين الحسم والتأجيل وتأثيرها على مستقبل النادي

انتخاب أو رفض لائحة النادي الأهلي بات يشكل نقطة فاصلة قد تحدد توجه النادي خلال السنوات القادمة؛ اعتماد اللائحة الجديدة يعني الحفاظ على استقلالية النادي ومنحه الجمعية العمومية سلطة عليا وصلاحية إقرار اللوائح داخليًا، وهذا يعزز من مكانة الأهلي ويمنحه السيطرة على مسار إداراتها؛ أما في حال تعذر اكتمال النصاب أو رفض التعديلات، فإن النادي سيخضع للائحة الاسترشادية التي تضعها وزارة الرياضة، مما يؤدي إلى عملية تأجيل الانتخابات لمدة عام إضافي وفقًا للتعديلات الأخيرة؛ الأمر الذي يعقد المشهد الإداري للنادي ويثير مخاوف من تداعيات قانونية وإدارية كبيرة.

التعديلات المقترحة في لائحة النادي الأهلي بين الحسم والتأجيل ودورها في تعزيز الشفافية والحوكمة

تتضمن التعديلات المقترحة بنودًا رئيسية تستهدف تحديث آليات العمل للنادي الأهلي بين الحسم والتأجيل، وهي كالتالي:

• تحويل اختصاص اعتماد اللوائح ومحاضر مجالس الإدارة من اللجنة الأولمبية إلى جهة إدارية مختصة، مما يربط القرارات الإدارية بالنظام العام للدولة.
• تعزيز مبدأ الشفافية في اعتماد ميزانية النادي من خلال إشراف مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان دقة وموضوعية التقارير المالية.
• إضفاء استقلالية أكبر على مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ليصبح أكثر حيادية وفعالية في فض النزاعات، مما يحقق عدالة أكبر في حل الخلافات.

هذه التعديلات تؤكد على تطلعات الأهلي نحو مؤسسية متقدمة تنظيميًا وقانونيًا، وتعبر عن رغبة الإدارة في تطوير الهيكل الإداري بما يحقق استدامة النجاح.

جهود إدارة النادي الأهلي لضمان مشاركة واسعة وتأثير التصويت على مسيرة النادي القادمة

عملت إدارة النادي الأهلي على تسهيل عملية التصويت في الجمعية العمومية لضمان مشاركة أعضائه بأكبر نسبة ممكنة؛ فقد تم توفير أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء من مختلف الفروع إلى مقر النادي، مع تنظيم محكم داخل القاعات المخصصة للاجتماع؛ كما تم إعداد كتيبات تعريفية شاملة توضح جميع التعديلات المقترحة على اللائحة، وجرى توزيعها على الفروع المختلفة لتوعية الأعضاء وتمكينهم من اتخاذ قرار مبني على معرفة كاملة؛ هذا الاهتمام يعكس أهمية التصويت الذي وصفه مراقبون بأنه “خطوة تاريخية” نحو ترسيخ استقلالية النادي الأهلي مؤسسيًا وإداريًا، وتجنب الدخول في دوامة من التعقيدات والعراقيل الإدارية التي قد تعيق مسيرته الرياضية والإدارية في الفترة المقبلة.