90% تداولات.. الأفراد يسيطرون على سوق المال قبل رؤية 2030

الأفراد كانوا يهيمنون على 90% من تداولات سوق الأسهم السعودية قبل رؤية 2030، وهو ما كشف عنه رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، مشيرًا إلى التحوّل الكبير في هيكل السوق السعودي خلال السنوات الماضية؛ حيث انتقل السوق من هيمنة الأفراد إلى توازن ملموس بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات. يعكس هذا التوازن تطور السوق ونضجه، بالإضافة إلى زيادة دور المؤسسات المالية في التداولات.

توازن تداولات السوق بين الأفراد والمؤسسات وأثره على الاستثمار

أكد رئيس هيئة السوق المالية أن السوق السعودي أصبح متوازنًا اليوم بين الأفراد والمؤسسات بنسبة 50% لكل منهما، بعد أن كانت تداولات الأفراد تشكل نحو 90% قبل إطلاق رؤية 2030؛ مما يعكس تغيرًا جذريًا في طبيعة الاستثمار والشكل الهيكلي للسوق. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” بالرياض، حيث أشار إلى أن زيادة مشاركة المؤسسات المالية والاستثمارية تعكس نضوج السوق وتعزز استقراره وكفاءته، خاصة مع توسع المنتجات المالية وارتفاع وعي المستثمرين.

رغم تراجع السوق 10–11% في 2025.. معدلات التذبذب انخفضت

في سياق حديثه عن أداء السوق، نوّه القويز إلى أن سوق الأسهم السعودية شهد تراجعًا بين 10 و11% منذ بداية عام 2025، ورغم هذا التراجع، انخفض معدل التذبذب بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة. وبيّن أن استقرار السوق يتعزز باتجاهات أقل تذبذبًا عما كان عليه قبل 7 إلى 8 سنوات، مما يساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين على اختلاف مستوياتهم. يساهم انخفاض التذبذب في تعزيز ثقة المستثمرين ويواكب التطورات الاقتصادية الوطنية.

تنوع الآراء الاستثمارية ركيزة استقرار سوق الأسهم السعودي

نوّه القويز بأن استقرار سوق المال لا ينبع من تحرك السوق باتجاه واحد، بل يتطلب تنوع الآراء والاستراتيجيات الاستثمارية بين الأطراف المختلفة، سواءً أكانوا أفرادًا أو مؤسسات؛ إذ يعزز ذلك من كفاءة السوق وحكمة قرارات التداول. هذا التنوع يحمي السوق من تقلبات مفرطة، ويدعم تعافي الأسعار، ويحول دون حدوث فقاعة مالية. كما أشار إلى أن توسع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين والشركات يسهم في تحقيق هذا التوازن، مع ضبط الأداء وتقليل المخاطر.

• تحوّل السوق السعودي من هيمنة الأفراد لمشاركة متوازنة مع المؤسسات
• انخفاض التذبذب في السوق رغم التراجع في الأسعار
• تنوع السياسات الاستثمارية عامل رئيس لاستقرار السوق
• نمو دور المؤسسات المالية في تحقيق نضج السوق الاقتصادي

هذا التحول في طبيعة تداولات سوق الأسهم السعودية يعكس مدى التطور الذي حققه السوق المالي الوطني، إذ باتت الأحجام والمؤشرات تعكس توازنًا بين المشاركين من الأفراد والمؤسسات، مما يعزز من الاستقرار والاستدامة للأداء المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر قوة واحترافية.