طرح واسع.. مصر العقارية تفتح باب شراء وحدات المرحلة الثانية لدعم التحول الرقمي بالسوق

سكن لكل المصريين المرحلة الثانية شهد إطلاق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين”، والذي يتضمن طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية خلال شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على دفع التحول الرقمي في قطاع العقارات وتطوير أساليب التسويق العقاري بما يتناسب مع المعايير العالمية الحديثة.

دور منصة مصر العقارية في تعزيز مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الثانية

تعمل منصة مصر العقارية كأداة رقمية متطورة تدعم إدارة مشروع “سكن لكل المصريين المرحلة الثانية” من خلال توحيد قاعدة بيانات الوحدات السكنية المتاحة، حيث تُعرض المعلومات بشكل دقيق ومحدث لحظيًا أمام المواطنين والمستثمرين، مما يضمن شفافية التعاملات ويعزز ثقة المتعاملين في سوق العقارات المحلي. لا تقتصر المنصة على عرض التفاصيل الأساسية فقط بل توفر خدمات إلكترونية متكاملة تشمل البحث عن المواقع، المساحات، الأسعار، والبيانات الرسمية المرتبطة بكل وحدة، ما يسهل اتخاذ القرار السكني أو الاستثماري بشكل مبني على معلومات موثوقة بعيدًا عن تشتت أو تضارب المصادر.

كيفية دعم التحول الرقمي لمشروع سكن لكل المصريين المرحلة الثانية وجودة التعاملات العقارية

تندرج منصة مصر العقارية ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تجسد رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة التعاملات العقارية، إذ تسمح بإتاحة البيانات العقارية في الوقت الفعلي، مما يعكس تغيّر ديناميكيات العرض والطلب ويساعد في ضبط الأسعار بما يتوافق مع آليات السوق الحقيقية. إلى جانب ذلك، تقلل هذه المنظومة الرقمية من فرص الممارسات غير القانونية، وتحمي الحقوق كاملة لكل الأطراف سواء المشترين أو البائعين. كما أن المشروع الكبير يفتح آفاقًا جديدة للشفافية والعدالة من خلال تيسير إجراءات الحجز والاطلاع إلكترونيًا على كافة تفاصيل الوحدات السكنية.

فرص المستثمرين والمواطنين ضمن مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الثانية

يُتوقع أن تحظى المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين” بإقبال واسع، مستفيدة من تسهيل الإجراءات الرقمية التي تقدمها منصة مصر العقارية؛ حيث تتيح للمواطنين فرصًا متساوية للحصول على وحداتهم بسهولة، بينما تفتح المجال أمام صغار المستثمرين للتوسع في النشاط العقاري اعتمادًا على بيانات دقيقة وموثوقة. وتوفر المنصة العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg الذي يضم كافة التفاصيل التي يحتاجها المستثمرون والمواطنون لاتخاذ قراراته بعقلانية وثقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة لأجل خدمة المجتمع وتحقيق استدامة سوق العقارات.

• تقديم منصة موحدة لوبائعي ومشتري العقارات
• دعم اتخاذ القرار مبنيًا على بيانات حقيقية
• تيسير عمليات الحجز إلكترونيًا لتحقيق العدالة