زيادة قوية.. البنك المركزي الروسي يعزز قيمة الروبل أمام العملات الكبرى بشكل مستمر

الارتفاع المستمر في سعر صرف الروبل وتأثيره على الاقتصاد الروسي يعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، حيث واصل المركزي الروسي رفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو واليوان، مما يعكس توجهاته الجديدة حيال السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الروسي.

تطور سعر صرف الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية

واصل البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء رفع قيمة الروبل، حيث شهد سعر صرف العملة الروسية ارتفاعًا بمقدار 31 كوبيكا أمام الدولار ليصل إلى 83.07 روبل، معززًا أداء الروبل في مواجهة العملة الخضراء. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 88 كوبيكا، ما جعله يسجل 97.45 روبل، بينما شهدت العملة الروسية ارتفاعًا أمام اليوان الصيني بقدر 23 كوبيكا ليصل إلى 11.59 روبل، مما يعكس تحسن معنويات السوق تجاه الروبل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

تأثير سعر صرف الروبل على أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الروسي

شهدت أسعار الفائدة تحولات جوهرية في الفترة الأخيرة، حيث قام البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 17%، وهو قرار يستهدف استمرار تشديد السياسة النقدية لإعادة معدل التضخم إلى النسبة المرجوة بحلول عام 2026. هذه الخطوة تأتي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد بسبب ارتفاع عجز الميزانية المرتبط بكلفة الحرب الجارية، بالإضافة إلى الوضع التضخمي المتقلب. وأوضح البنك أن التضخم تراجع قليلاً في شهري يوليو وأغسطس ليصل إلى 8.2%، لكنه ما زال مرتفعًا، كما حذر من ثبات توقعات التضخم في الفترة الأخيرة، مما يتطلب مواصلة السياسات النقدية المشددة.

أما على صعيد النمو الاقتصادي، فقد تباطأ معدل النمو السنوي إلى 1.1% في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ1.4% في الربع الأول و4.5% في نهاية العام الماضي، وهو ما يشير إلى فقدان الاقتصاد الروسي زخمًا ملحوظًا، رغم تحقق نمو ربع سنوي بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني.

الركود التقني في الاقتصاد الروسي وأسبابه في ظل ارتفاع سعر صرف الروبل

على الرغم من نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود ركود اقتصادي، تشير بيانات البنك المركزي بشدة إلى أن الاقتصاد الروسي يمر بحالة «ركود تقني» حقيقية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا خلال ربعين متتاليين، وهو التعريف التقليدي للركود التقني. يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة، من ضمنها نقص حاد في اليد العاملة وارتفاع أسعار الفائدة كإجراء لمكافحة التضخم المتسارع، والذي تفاقمت ضغوطه بسبب الإنفاق العسكري الكبير.

في ظل هذه الظروف، يستمر الاقتصاد الروسي بتحقيق نمو بنسبة 4.3% في عام 2024، مقابل توقعات البنك المركزي التي تتراوح بين 1% إلى 2%، مما يعكس تباينًا بين المؤشرات الرسمية والتوقعات النقدية.

• رفع سعر صرف الروبل يعكس ثقة متزايدة في العملة المحلية على الرغم من التحديات
• خفض سعر الفائدة إلى 17% يهدف للسيطرة على التضخم المرتفع
• تباطؤ النمو الاقتصادي يظهر التأثير التدريجي للعوامل التضخمية والعجز المالي
• استمرار حالة الركود الفني تبرز التحديات البنيوية في الاقتصاد الروسي