شوف الجديد: اعتقال قياديين فلسطينيين في سوريا بعد اجتماع أبومازن والشرع

أثارت حادثة اعتقال قياديين بارزين في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في دمشق جدلاً واسعاً، حيث أعلنت مصادر فلسطينية عن احتجاز خالد خالد، المسؤول البارز في الحركة، وأبو علي ياسر، مسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية. جاء هذا التطور بعد يومين فقط من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، مما أثار تكهنات حول أسباب وخلفيات هذا التحرك السوري المفاجئ.

أسباب اعتقال قيادات الجهاد الإسلامي في دمشق

لم تصدر السلطات السورية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب اعتقال القياديين الفلسطينيين في دمشق، ولكن التحركات الأخيرة على الساحة المحلية والدولية تشير إلى احتمالية وجود ضغوط سياسية تلعب دوراً في هذا السياق. بعض التقارير أفادت بأن هذا الإجراء يأتي عقب شروط وضعتها الولايات المتحدة في خطتها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث تطالب واشنطن بإبعاد الفصائل الفلسطينية المسلحة ومنعها من ممارسة أنشطتها داخل الأراضي السورية. هذه الشروط قد تكون تمهيداً لتغيير علاقات سوريا مع بعض الحركات الفلسطينية.

التوتر بين سوريا والفصائل الفلسطينية

شهدت الساحة السورية منافسة معقدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة التي تعمل هناك منذ عقود، حيث تعرضت بعض الفصائل للنقد الشديد بسبب تورطها في أعمال عنف داخلي أثناء الحرب الأهلية السورية. ورغم أن فصائل مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة” غادرت دمشق، إلا أن حركة “الجهاد الإسلامي” اختارت البقاء بعيداً عن الصراع بين الحكومة والمعارضة. هذا لم يمنعها من مواجهة غارات إسرائيلية متكررة على مقارها في دمشق، مما زاد من تعقيد علاقتها مع جهات إقليمية ودولية.

التداعيات المحتملة على الفصائل الفلسطينية في سوريا

حادثة الاعتقال قد تؤدي إلى تغيير جذري في وضع الفصائل الفلسطينية في سوريا، حيث بدأت مساعي مكثفة من قيادات فلسطينية وعربية للتواصل مع الحكومة السورية بهدف الإفراج عن القياديين المعتقلين. التعامل مع هذه الأزمة قد يشكل اختباراً جديداً للدور السوري في دعم القضية الفلسطينية، في وقت يشهد تقارباً دولياً مشروطاً لإعادة إدماج سوريا في العالم العربي. ومن غير المستبعد أن تؤدي هذه الضغوط الخارجية إلى إعادة النظر بمواقف الحكومة السورية تجاه استضافة الفصائل، خاصة مع مطالبات الإدارة الأميركية بمنعها من جمع الأموال أو استخدام الأراضي السورية كقاعدة أنشطة.

في الختام، تبقى الحادثة محط جدل واسع ومراقبة حثيثة من قبل الأوساط الدولية والإقليمية، حيث إنها قد تكون بداية تغير موسّع في العلاقة بين سوريا والفصائل الفلسطينية المقيمة على أراضيها. التصعيد الحالي قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة في ما يخص ملف الفصائل المسلحة وتأثير السياسة الدولية على القرار السوري المحلي.