فضيحة الأعلاف.. تهدد سلامة المواطن وتزعزع اقتصاد الدولة

ارتفاع أسعار الأعلاف في مصر أصبح قضية شائكة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني، خاصة في قطاع الدواجن وإنتاج البيض، ما دفع خبراء الاقتصاد والمزارعين للبحث عن أسباب هذه الارتفاعات المتكررة وأثرها على المستهلكين.

لماذا ارتفعت أسعار الأعلاف في مصر وما هي العوامل المؤثرة؟

تُعزى الزيادة الملحوظة في أسعار الأعلاف إلى اعتماد الأسواق المصرية بشكل كبير على الاستيراد، إذ يتم جلب معظم مكونات الأعلاف، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، من الخارج؛ مما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات في السوق العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية بالأزمات الجيوسياسية، الأمر الذي رفع تكاليف النقل وأسعار المواد الخام بشكل ملحوظ؛ ويضاف إلى ذلك تورط بعض التجار في ممارسات احتكارية مثل التخزين المتعمد للسلع بهدف تحكم السوق ورفع الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
هذا الاضطراب في أسعار الأعلاف أثر مباشرة في تكلفة تربية الدواجن، سواء كانت لاحمة أو بيّاضة، مما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع كلفة طبق البيض ليصل في بعض المناطق إلى أكثر من 100 جنيه، ما سبب ضغطًا اقتصاديًا على الأسر ذات الدخل المحدود.

كيف يواجه المستهلك المصري أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعياتها؟

في ظل موجة ارتفاع أسعار الأعلاف، يعاني المستهلك المصري بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان ضعف القوة الشرائية، حيث دفعت هذه الأزمة العديد من الأسر إلى تقليل استهلاك الدواجن والبيض أو الامتناع عنهما كليًا في بعض الأحيان. كما تعبر السيدة “أم محمد” من إحدى المناطق الشعبية عن معاناة الأسر قائلةً: “كنا نشتري طبق البيض بـ 40 إلى 50 جنيهًا، والآن تخطى الـ 120 جنيهًا، أما الفراخ فأصبحت رفاهية لا نستطيع تحمل تكلفتها”. هذا الواقع يعكس التأثير المباشر لتحولات أسعار الأعلاف على حياة المواطنين اليومية ويؤكد ضرورة حلول عاجلة للحد من الأزمة.

الجهود الحكومية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وكشف ملفات الاحتكار والغش

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مواجهة أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف عبر تكثيف الرقابة وملاحقة المخالفين، إذ أوضحت الوزارة أن من أهم مسببات اضطراب السوق وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض التجار، إضافة إلى تداول أعلاف فاسدة. وقد أدت الحملات الرقابية إلى ضبط 72 طنًا من الأعلاف الفاسدة والمواد الخام غير الصالحة في محافظات عدة، خصوصًا بمخازن في دمياط التي احتوت على مخلفات دواجن مع علامات واضحة من العفن والحشرات والجودة غير المقبولة، إلى جانب أعلاف غير مسجلة رسميًا.
وتم إحالة كل المخالفات للنيابة العامة لمخالفتها قوانين الحماية والقرارات الوزارية الخاصة بحماية المستهلك. وأكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على عدم التساهل مع هذه الجرائم التي تهدد صحة المواطنين وأمنهم الغذائي، مشددًا على استمرار الحملات لضرب كل من يحاول التلاعب بسوق الأعلاف وضمان الاستقرار للسوق الزراعية والداجنة.
وكشف المسؤولون عن ضرورة تشجيع الزراعة المحلية لمحاصيل الذرة وفول الصويا بشكل أوسع للحد من الاعتماد على الاستيراد، مع توفير الأعلاف عن طريق منافذ الدولة ودعم استراتيجيات استيراد شفافة تخفف من تداعيات تقلبات السوق العالمية.

• تكثيف الحملات التفتيشية على مخازن الأعلاف
• مراقبة ومحاسبة المتورطين في الاحتكار والغش
• دعم الإنتاج المحلي لمحاصيل الأعلاف الأساسية
• توفير الأعلاف بأسعار مدعمة عبر منافذ حكومية

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الهدف من الحملات هو حماية المنتج المصري وضمان جودة ومستوى عالٍ من المنتجات الداجنة، دعمًا للاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية المستدامة، مع التصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالسوق أو المستهلك.