غياب التداول.. 16 شركة تتوقف عن النشاط في “نمو” واختلالات مالية تكشفها فيديوهات الخبراء

تواجه سوق “نمو” الموازية تحديات ملحوظة نتيجة غياب التداول عن 16 شركة مدرجة، حيث يعاني السوق من نقص واضح في السيولة، ما أثر بشكل مباشر على حركة الأسهم وأسعارها المدرجة مؤخرًا، في ظل زيادة كبيرة في الطروحات خلال فترة زمنية وجيزة. يعكس هذا التراجع حالة ضعف الطلب وقلة المستثمرين المؤهلين المتفاعلين داخل السوق.

طفرة الطروحات وعجز المستثمرين المؤهلين وتأثيرها على سوق “نمو”

شهدت سوق “نمو” خلال الفترة الأخيرة طفرة في عدد الطروحات الجديدة، حيث تم إدراج عدد كبير من الشركات في فترة زمنية قصيرة؛ إلا أن هذا النمو لم يصحبه زيادة مقابلة في عدد المستثمرين المؤهلين القادرين على المشاركة الفعالة، ما أدى إلى ضعف الطلب على الأسهم وتراجع أسعارها بشكل ملحوظ. يؤكد المستشار المالي خالد الزايدي أن هذه الظاهرة تُظهر تحديًا حقيقيًا للسوق، حيث يتسبب وجود مستثمرين محدودين في تحجيم حجم التداول وتماسك السوق، مما يقلل من سيولة الأسهم ويضعف جاذبية السوق للمستثمرين الآخرين.

هبوط الأسهم في 2025 وعلاقة ذلك بسعر الاكتتاب والسيولة في سوق “نمو”

تأتي الأزمة المالية في سوق “نمو” لتتجلى بشكل أكبر مع هبوط أسعار العديد من الأسهم التي تم إدراجها في عام 2025، والتي شهد بعضها تداولًا تحت سعر الاكتتاب الأصلي، ما يُعد مؤشراً صريحاً على ضعف السيولة الاستثمارية في السوق الموازية. يُبرز هذا التراجع المالي مخاطر الطروحات المتكررة دون دراسة كافية لقاعدة المستثمرين القادرين على دعم هذه الشركات، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة السياسات والتشريعات المرتبطة بعمليات الإدراج، لضمان توازن العرض والطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

غياب التداول عن 16 شركة وضرورة تطوير سوق “نمو” بتنظيمات ومشترين مؤهلين

كشف خالد الزايدي أن 16 شركة مدرجة في سوق “نمو” لم تشهد أية عمليات تداول طوال جلسة كاملة، في حين تم التداول على بعض الشركات بسعر واحد وحيد فقط، ما يعكس بشكل جلي ضعف السيولة وانعدام التنوع في المشاركين بالسوق. أشار الزايدي إلى أن هذا الواقع يعكس سوقًا مهجورًا وغير موجه بشكل كافٍ للجمهور العام، ويحتاج إلى تنظيمات جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين. وأكد أن السماح بدخول مستثمرين أكثر تأهيلاً وتنويع المتداولين النشطين يشكلان عوامل أساسية لتعزيز السيولة وزيادة التفاعل وتحريك السوق بشكل إيجابي.

• طفرة الطروحات مقابل ضعف عدد المستثمرين المؤهلين
• تراجع أسعار شركات 2025 تحت سعر الاكتتاب
• غياب التداول الكامل عن 16 شركة مدرجة
• الحاجة لتنظيمات جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين

تشير هذه الحقائق إلى أن سوق “نمو” يمر بمرحلة حرجة، تحتاج إلى دعم تشريعي وتنظيمي يسهم في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين وإعادة تنشيط التداول بين الشركات المدرجة، مما يعزز من كفاءته ويحفز على تحقيق أداء أفضل للأسهم المدرجة في المستقبل.