2% ثابت.. التضخم بمنطقة اليورو يسجل استقرارًا في أغسطس ويؤثر على الاقتصاد

أسعار المستهلكين في منطقة اليورو شهدت ارتفاعًا بنسبة 2% على أساس سنوي خلال أغسطس، وهو نفس المعدل المسجل في يوليو؛ غير أن هذا الرقم جاء أقل قليلاً من التقديرات الأولية التي قدرت عند 2.1% في بداية سبتمبر، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التضخم في المنطقة مع بعض التباينات الطفيفة.

تقييم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال أغسطس والتوقعات المستقبلية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى ثبات مستوى التضخم على المدى القصير؛ ويأتي هذا الرقم أقل بقليل من التقديرات الأولية التي أُعلنت في بداية سبتمبر عند 2.1%، وهو مؤشر يعكس تحولًا طفيفًا في توقعات الأسواق ومراقبي السياسة النقدية. البنك المركزي الأوروبي يستهدف ضبط معدل التضخم عند حوالي 2% كحد متوسط لضمان استقرار الأسعار وتنشيط النمو الاقتصادي، ويعد هذا الرقم دلالة على نجاح المرحلة الحالية من ضبط السياسة النقدية.

التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع المتقلبة مثل الغذاء والكحول والتبغ، استقر عند نسبة 2.3% دون تغيير عن التقديرات المبدئية، وهذا يعكس استمرار الضغوط التضخمية ضمن القطاعات الأساسية دون تأثر كبير بالتقلبات الخارجية. يمكن اعتبار هذا الاستقرار مؤشراً هاماً يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالتخطيط لخطوات مستقبلية مدروسة تستهدف استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مساهمة القطاعات المختلفة في معدلات ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

تفصيلًا لقطاع الأسعار، سجلت خدمات المنطقة أعلى مساهمة في زيادة أسعار المستهلكين بمعدل تضخم سنوي بلغ 3.1%، ويعزى ذلك إلى الطلب المستمر على الخدمات المختلفة وتأثيراتها الناتجة عن تعافي النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا. كما ارتفعت أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 3.2%، محافظةً على نفس وتيرة الزيادة في التضخم مع توزيع متوازن لتأثيرها على مستوى الأسعار العام.

في حين شهدت أسعار السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة زيادة بنسبة 0.8%، في دلالة على ضعف أكبر مقارنةً بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية الأخرى. هذا التباين يعكس اختلاف تأثير العوامل الاقتصادية على القطاعات المختلفة داخل منطقة اليورو، ويتطلب متابعة دقيقة لتفادي انعكاسات غير مرغوبة على الاستهلاك.

• ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.1%
• زيادة أسعار الغذاء والكحول والتبغ بنسبة 3.2%
• صعود أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.8%

تراجع أسعار الطاقة وأثره على مؤشرات ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

في المقابل، واصلت أسعار الطاقة انخفاضها بنسبة 2% خلال أغسطس، بعد أن سجلت تراجعًا بلغ 2.4% في الشهر السابق؛ وهو عامل مهم ساعد في تخفيف حدة الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو. تراجع أسعار الطاقة يلعب دورًا محورياً في تخفيف تكلفة المعيشة للمستهلكين، كما يؤثر إيجابيًا على مستويات التضخم الأساسية التي تستبعد هذه الفئة من الأسعار المتقلبة.

مؤشر أسعار المستهلكين الموحد سجّل زيادة طفيفة على أساس شهري بلغت 0.1%، مقارنةً بالتوقعات الأولية التي حددت عند 0.2%، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار على المدى القصير مع بعض التأرجحات الطفيفة. هذا الاستقرار مهم لمنصات اتخاذ القرار الاقتصادي ويمنح البنك المركزي الأوروبي هامشًا أكبر لاتباع سياسات نقدية مرنة دون القلق المفرط من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.