خفض محتمل.. الفيدرالي الأميركي يثير ترقب الأسواق حول مستقبل الفائدة وتوجيهات باول

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة يثير ترقبًا حذرًا في الأسواق العالمية، وسط توقعات بخفض الفائدة بشكل محدود أو بدء دورة تيسير نقدي أوسع قد تصل إلى 50 نقطة أساس بنهاية العام، ويؤثر هذا القرار بشكل كبير على مختلف الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والذهب والعملات حول العالم.

توقعات الأسواق العالمية حول قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في رهانات المستثمرين على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل خلال الاجتماعات الثلاثة القادمة في 2025، مستندين في ذلك إلى مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي وزيادة المخاوف على النمو الاقتصادي، رغم استمرار التضخم عند مستويات تفوق الهدف المرجو؛ ويُرجح المحللون أن تكون الخطوة الأولى لخفض الفائدة اليوم بواقع ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع استمرار متابعة البيانات الاقتصادية لاتخاذ إجراءات مستقبلية.

تأثير تصريحات جيروم باول على توجهات الأسواق المالية العالمية

تكتسب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أهمية تفوق تأثير قرار خفض أسعار الفائدة ذاته، حيث إذا أشار باول إلى أن هذا الخفض خطوة وحيدة تليها سياسة ترقب وانتظار، فمن المتوقع أن تهدأ الأسواق سريعًا، أما إذا لمح إلى بدء سلسلة تخفيضات تدريجية، فقد يغذي ذلك موجة تفاؤل قوي في الأسواق العالمية ويزيد من شهية المخاطرة بين المستثمرين، ويزداد تأثير كلمة باول نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه الفيدرالي في توجيه الاقتصاد العالمي.

تحليل المخاطر والفرص في الأسواق بعد خفض سعر الفائدة الأميركي

يتناول خبراء الاقتصاد تقييمات متعددة لردود فعل الأسواق حيال خفض أسعار الفائدة، فبينما يرى نور الدين الحموري، كبير استراتيجيي الأسواق في “سكويرد فايننشال”، أن توقعات المستثمرين مبالغ فيها للغاية، ولا تعكس قرارات الفيدرالي المحتملة الحقيقية، محذرًا من احتمال صدمة في الأسواق إذا جاءت القرارات دون التطلعات.

ويُعاد توزيع فرص الربح والخسارة عالميًا، حيث:

• الرابحون من خفض الفائدة هم أسواق الأسهم العالمية، التي تستفيد من انخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى الذهب الذي يزداد جاذبية مع هبوط الدولار،
• أما الخاسرون فهم مالكو السندات طويلة الأجل الذين قد يعانون من تقلبات مفاجئة، وبعض العملات الناشئة التي قد تواجه ضغوطًا شديدة بسبب تحركات السيولة المتقلبة.

وفيما يخص أسواق الأسهم، شهدت الساعات الأخيرة حالة من الترقب والجمود، حيث منح المستثمرون أنفسهم فرصة للمراقبة قبل اتخاذ مراكز جديدة، خاصة مع اقتراب المؤشرات الأميركية من مستويات قياسية؛ ويتجلى هذا الترقب في المخاوف حول كيفية إدارة الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار التسعير الحالي لخفض أكثر من ثلاث مرات بحلول أبريل 2026.

القرار المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يقتصر أثره على الاقتصاد الداخلي فحسب، بل يمتد ليشكل نقطة تحول حاسمة للاقتصاد العالمي، حيث سينعكس على أسعار النفط، مسارات التجارة الدولية، وسياسات البنوك المركزية في مختلف الدول، سواء الناشئة أو المتقدمة؛ فالفيدرالي كقائد للسياسة النقدية في أكبر اقتصاد بالعالم، يحدد بشكل مباشر أولويات المستثمرين العالمية لمدى زمني يمتد إلى أشهر قادمة، ما يجعل مراقبة قراراته وتحليلاته من أهم المؤشرات الاقتصادية في الوقت الراهن.