تأجيل الجلسة.. تفاصيل جديدة حول حكم هدير عبد الرازق في 5 نوفمبر

تأجيل الحكم على هدير عبد الرازق إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصةً أنه يأتي في سياق قضايا متزايدة تتعلق بمشاهير التيك توك المتهمين بنشر محتوى “خادش للحياء”. المحكمة الاقتصادية بمستأنف القاهرة أجلت النطق بالحكم في دعوى معارضة صدرت ضدها بالسجن عامًا وغرامة مالية، ما دفع الجميع لمتابعة تطورات القضية عن كثب.

بداية وتأجيل الحكم على هدير عبد الرازق في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء

تعود الأزمة إلى الفيديوهات التي نشرتها هدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت النيابة العامة أنها تخل بالقيم الأخلاقية وتنشر محتوى يثير الفسق والفجور، خاصةً أن البلوجر المصرية تحدثت عن الملابس النسائية الداخلية بطريقة وُصفت بالإثارة، مما دفع لتلقي بلاغات متتابعة من الجمهور والسلطات المختصة. عقب ذلك، باشرت أجهزة الأمن تحرياتها التي أكدت وجود مشاهد وإيحاءات غير ملائمة، أدت إلى تصنيف الفيديوهات كجرائم إلكترونية ضد الآداب العامة. الأمر الذي جعل النيابة تحيل المتهمة للمحكمة الاقتصادية بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. في الحكم الابتدائي، صدر قرار بحبس هدير عبد الرازق سنة واحدة، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، وتحديد كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ليبلغ القضية أوجها.

تفاصيل الاستئناف وتأجيل الحكم الجديد للقضية على موعد 5 نوفمبر

تنازع فريق الدفاع على الحكم الابتدائي، مؤكّدًا أن الفيديوهات لم تهدف لنشر الفجور، بل استُخدمت لأغراض تسويقية في عرض منتجات معينة، مشددًا على غياب النية الجنائية. توجّه الدفاع بمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لاستئناف القرار، حيث انعقدت جلسة في سبتمبر 2025 استمعت خلالها المحكمة لمرافعات الدفاع والمدعية العامة. عقب ذلك، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 5 نوفمبر 2025، ما أدى إلى بقاء القضية محل متابعة دقيقة من الرأي العام ووسائل الإعلام. هذا القرار يمثل نقطة محورية في مسار القضية ما بين إعادة النظر في الحكم أو تأكيده.

تأثير تأجيل الحكم على هدير عبد الرازق وردود الفعل القانونية والاجتماعية

القضية أثارت انقسامًا في الرأي بين مؤيدٍ لحرية التعبير الشخصية، والمهتم بضبط المحتوى الإلكتروني الذي يعتبر تجاوزًا للآداب العامة. فبينما يرى البعض أن الفيديوهات تدخل ضمن الحرية الشخصية وحرية التعبير طالما لم يتم فرضها على الجمهور، يعتبر فريق آخر أن إصدار الأحكام ضد المحتوى المخالف يعكس جدية الدولة في حماية القيم الاجتماعية والآداب العامة. تندرج هذه القضية ضمن حملة أوسع تشمل مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يواجهون اتهامات مماثلة بسبب نشر محتوى يثير الجدل. ويشير خبراء القانون إلى أن العقوبات تهدف إلى تقليل التعديات في الفضاء الإلكتروني ومنع انتشار الممارسات التي تضر المجتمع.

• تأكيد النيابة على جرائم نشر الفسق والفجور عبر الإنترنت
• دفاع هدير يؤكد الهدف التسويقي وراء الفيديوهات
• قرار المحكمة بتأجيل الحكم ليتيح إعادة النظر في الأدلة

ترقب الرأي العام الآن جلسة 5 نوفمبر، التي ستكشف مصير هدير عبد الرازق القانونية، وإمكانية تأثير الحكم على مستقبل حرية التعبير ومحتوى التيك توك في مصر، في ظل ارتفاع وتيرة الرقابة وحملات الضبط التي تستهدف مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الذين ينشرون محتوى مثيرًا للجدل.