خفض الفائدة.. البنك المركزي السعودي يقرر تقليص السعر 25 نقطة أساس لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

خفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس جاء كخطوة حاسمة لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، متماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يتعلق هذا القرار مباشرة بالتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السياسات النقدية داخل المملكة، ما يعكس حرص المركزي على المحافظة على توازن الاقتصاد المحلي وتقوية النظام المالي.

خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يعكس التفاعل مع التطورات الاقتصادية العالمية

قد يهمك تراجع مفاجئ.. الدولار الكندي ينخفض بعد قرار خفض سعر الفائدة من بنك كندا

أوضح البنك المركزي السعودي في بيانه الرسمي أنه قرر تخفيض سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%، إضافة إلى خفض معدل إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 4.25%، وهو ما يمثل خفضاً لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على دعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق الاقتصادية العالمية، وقد تأثرت السياسة النقدية لهذا القرار بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعد المرجعية الأساسية للسياسات المالية حول العالم.

البنك المركزي السعودي يؤكد التزامه بحماية النظام المالي وتعزيز المرونة

تابع أيضاً 75 سنة.. جامعة عين شمس تحتفي بوزير التموين في ذكرى تأسيسها الكبرى

تأتي سياسة البنك المركزي السعودي في تعديل أسعار الفائدة كجزء من أدواته المهمة لإدارة السيولة والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، حيث أكد المركزي حرصه على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار النظام المالي. فخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يعزز من مرونة النظام المالي المحلي، ويتيح فرصاً أوفر لتدفق الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار النمو المستدام داخل المملكة.

تناسق السياسة النقدية السعودية مع الاقتصاد العالمي يعزز من استقرار الريال

مقال مقترح تحالفات عالمية.. البنك الإسلامي للتنمية يطلق خطة جديدة للقضاء على الفقر في منتدى أوزبكستان

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في إطار تنسيق السياسة النقدية السعودية مع التحركات العالمية، خصوصاً مع ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، ما يجعل تفاعل السياسة النقدية الأمريكية مؤثراً مباشراً على الاقتصاد المحلي. يعكس هذا القرار حرص المملكة على مرونة استجابتها للظروف الاقتصادية الدولية، حيث يعمل البنك المركزي على مواءمة سياسته النقدية بحيث توازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني والمستجدات الاقتصادية العالمية، ما يضمن لهذا الربط الثنائي استقرار وقوة مالية مستدامة.