متابعة مكثفة.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرافق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثانية بالفيوم الجديدة

شبكة الكهرباء ومرافق المنطقة الصناعية الثانية بالفيوم الجديدة تشهد متابعة دقيقة من وزير الإسكان لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث يتناول المشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمرافق للمرحلتين الأولى والثانية لمنطقة الصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لشبكة كهرباء الصناعات الصغيرة، بما يعزز استثمار المنطقة ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

تطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الصناعية الثانية بالفيوم الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروعات شبكة الكهرباء للمنطقة الصناعية الثانية بالفيوم الجديدة التي تشمل الصناعات المتوسطة والصغيرة، ضمن خطة متكاملة لتوفير بنية تحتية حديثة تدعم نمو القطاع الصناعي في المدينة الجديدة. وتضم شبكة الكهرباء تنفيذ 4 موزعات كهربائية، كل منها يحتوي على 17 خلية، إضافة إلى إنشاء موزع توسيع بالمنطقة الاستثمارية في الامتداد الشرقي مع 31 خلية كهربائية، ما يضمن قدرة عالية على توزيع الطاقة الكهربائية؛ وتُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بنحو مليار جنيه، ما يبرز جدية الدولة في تعزيز الصناعات المحلية.

توصيل المرافق الأساسية لدعم الاستثمار الصناعي بالفيوم الجديدة

يشمل تطوير المنطقة الصناعية الثانية في الفيوم الجديدة توصيل المرافق الأساسية التي تعتمد بشكل رئيسي على مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث يتم العمل حاليًا على إنجاز هذه الشبكات لصالح الصناعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجري طرح وإسناد مشروع تنفيذ أسفلت الطرق داخل المنطقة الصناعية بالامتداد الشرقي، مما يسهم في تسهيل الحركة اللوجستية للمصانع والمستثمرين. وقد أكد مسئولو الجهاز المسؤول عن المشروعات ضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لإتمام الأعمال في أسرع وقت والالتزام بمعايير الجودة والدقة، مع متابعة مستمرة للعمل على مدار الساعة لتحقيق نتائج ملموسة تلبي تطلعات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

طرح أراضٍ صناعية لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالفيوم الجديدة

تأتي مشروعات تطوير شبكة الكهرباء والمرافق في توقيت يتزامن مع طرح 115 قطعة أرض صناعية بمدينة الفيوم الجديدة بمساحات تتراوح بين 650 إلى 1500 متر مربع، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص استثمارية متجددة وشاملة للمستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات. ويهدف هذا الطرح إلى خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للإنتاج المحلي والتصنيع، عبر تنوع مساحات الأراضي لتلبي احتياجات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بعدة أنشطة متنوعة تشمل:

• الصناعات الغذائية
• الصناعات الدوائية
• الصناعات الكيماوية
• الصناعات الهندسية
• المستلزمات الطبية
• مواد البناء

ما يعكس حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويركز على توطين الصناعات المحلية وتوفير بنية تحتية متكاملة للمستثمرين، مما يسهل انطلاقة المشاريع الصناعية وفق أعلى المعايير ويعزز تنافسيتها على مستوى السوق المحلي والعالمي.