خبر يهمك: سعر الفائدة ينخفض 2.25% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية

شهد القطاع المصرفي المصري تطورات بارزة اليوم بعد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وهو القرار الأول من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، حيث ارتبط هذا الإجراء التجاري بتراجع واضح في العائد على الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت، الأمر الذي أثر على فائض السيولة لدى البنوك المحلية، ليشمل تخفيضات ملموسة في أسعار الإيداع والإقراض وخصومات الائتمان.

تراجع سعر العائد على الودائع الأسبوعية

في خطوة لافتة، قرر البنك المركزي المصري خفض العائد على الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت بقيمة 2.25% ليصل إلى 25.5% بدلاً من 27.75%، ما يعكس انخفاضاً هو الأكبر في تاريخ هذه الفئة من الأدوات المصرفية، ويرتبط هذا الانخفاض بشكل طبيعي بسعر الخصم والائتمان لدى المركزي، وتجدر الإشارة إلى أن بنوك مصر تقدمت لأقل مستويات السيولة على مدار العام، حيث بلغت قيمة الأموال المودعة نحو 183.7 مليار جنيه فقط، وهو يعكس تأثراً مباشراً بالسياسة النقدية الجديدة.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها

خلال اجتماعها الأخير، صرحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بقرار مفصلي نحو خفض سعر الفائدة بواقع 2.25%، لتستقر عند 25% للإيداع و26% للإقراض، وجاء هذا القرار في ظل استراتيجية لتحفيز النشاط الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، علاوة على ذلك، تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%، مما يعكس اهتماماً بدعم الاستقرار المالي والتكيف مع التطورات الاقتصادية الجارية، وتشير هذه السياسات إلى تغييرات ملموسة في إطار ضبط السيولة وإدارة الأموال في السوق المحلي.

سحب فائض السيولة وتأثيره على الاقتصاد

شهد العام الأخير تصعيداً واضحاً في إجراءات البنك المركزي المصري لسحب فائض السيولة من البنوك المحلية من خلال آليات تخص الطلبات كافة، بدلاً من التخصيص الجزئي، ووصل حجم المبالغ المسحوبة إلى أكثر من تريليون جنيه، مما يعكس الحرص على السيطرة على عروض السيولة ودعم السوق النقدي، ذلك ضمن جهود مكثفة لتحفيز النمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى، الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضبط آليات العرض والطلب في السوق النقدية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.