استقرار مفاجئ.. الدينار العراقي يثبت قيمته مقابل الدولار في ختام تعاملات الخميس

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا في السوق الموازية مع ثبوت الأسعار في السوق الرسمية، ما يعكس تفاعلًا واضحًا بين العرض والطلب خلال الإغلاق الأسبوعي لتعاملات صرف العملات في المحافظات العراقية المختلفة، مع استمرار تحكم البنك المركزي في آليات التعامل الرسمية بالدولار.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

تم تسجيل استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1435 دينارًا، وسعر الشراء 1425 دينارًا، محافظةً على السعر نفسه مقارنةً باليوم السابق، الذي سجل فيه سعر الشراء 1425.5 دينارًا.
وفي أربيل، بلغ سعر البيع 1430 دينارًا، بينما استقر سعر الشراء عند 1427.5 دينارًا بعد أن كان سعر البيع مساء أمس 1431 دينارًا. أما في البصرة، فقد بلغ سعر البيع 1430 دينارًا، وسعر الشراء 1425.5 دينارًا، مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنةً بسعر الأمس الذي وصل فيه البيع إلى 1430.5 دينارًا، والشراء 1425 دينارًا. يُظهر هذا الأداء تحركات معتدلة في سوق العملات غير الرسمية، مع استمرار ثبات الأسعار في أغلب المناطق العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

يستمر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية عند مستويات مختلفة وفقًا لنوعية التعاملات، حيث يأتي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية بواقع 1310 دنانير للدولار، فيما حُدد سعر البيع العام بـ1305 دنانير لكل دولار، بينما يصل سعر البيع في المصارف إلى 1310 دنانير للدولار.
ويقتصر البنك المركزي العراقي في التعامل الرسمي على بيع الدولار الأمريكي فقط، إذ يفرض قرارًا ملزمًا يقتصر على البيع للمسافرين خارج العراق، مما يقلل من الضغوطات على سعر الصرف الرسمي ويضمن تثبيت الأسعار ضمن النطاق المحدد من قبل السلطات النقدية.

محددات تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يخضع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار لعوامل متعددة تحدد تحركاته اليومية في الأسواق المختلفة، والتي أكد عليها الخبير الاقتصادي علي الحمداني. يأتي التذبذب في سعر الصرف كنتيجة طبيعية للعرض والطلب مع تأثره بالسياسات النقدية للبنك المركزي العراقي، الذي اتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على عمليات التحويل الخارجي وزيادة توفير الدولار عبر نافذة البيع للدعم الأسواق وتعزيز ثقة المتعاملين.
ويعود أي تغير ملحوظ في سعر صرف الدينار إلى عدة عناصر رئيسية منها:

• ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية لأهداف غير تجارية كالمضاربة والتهريب، مما يضغط على الأسعار.
• العوامل الموسمية، مثل مواسم الحج والزيارات الدينية الكبرى التي تزيد بشكل مؤقت من الطلب على العملات الأجنبية.
• مستوى الثقة الاقتصادية والسياسية، التي تساهم في توجه المستثمرين والتجار للاحتفاظ بالدولار كوسيلة أمان عند وجود توترات.
• سياسات البنك المركزي العراقي المتعلقة بأسعار الفائدة، التي تؤثر مباشرة على قيمة الدينار وسعر الصرف.

ويشير الحمداني إلى أن تحقيق استقرار مستدام لسعر صرف الدينار يتطلب عدم الاكتفاء بالإجراءات النقدية فحسب، بل يحتاج إلى إصلاحات هيكلية تشمل تنويع مصادر الدخل الوطني، دعم الاستثمار، ومحاربة الفساد، لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز قوة الدينار بشكل دائم.

العوامل الكبرى المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتجلى أهم العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في عدة نقاط جوهرية تُلعب أدوارًا متداخلة في تحديد الأسعار ودرجة الاستقرار، وهي:

• مزاد بيع العملة: يتوقف سعر الصرف بشكل كبير على حجم المبيعات اليومية في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي.
• إجراءات البنك المركزي: تساهم التدخلات والإجراءات في تنظيم عمليات التحويلات الخارجية والاستقرار النسبي لسعر الصرف.
• حاجة السوق للدولار: يرتبط الطلب بضرورة استيراد التجار للبضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأميركي، مما يحدّ من إمكانية التحويل الرسمي ويزيد الطلب في السوق الموازية.
• تهريب الدينار: يلجأ بعض التجار إلى تهريب الدينار خارج البلاد للاستفادة من فروقات الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.
• مضاربات السوق: يتسبب تداول بعض التجار بمعلومات مسربة أحيانًا بمحاولة استباق قرارات محتملة متعلقة بالتعامل بالدولار عبر رفع أو خفض الأسعار بشكل مؤقت، وتكون أحيانًا مجرد شائعات تؤثر على السوق.

تشكّل هذه العوامل كافة إطار عمل متكامل يحدد مسار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، فتتداخل السياسة النقدية مع واقع السوق وحجم الطلب والعرض، ما يجعل من متابعة مستجدات هذه العوامل أمرًا ضروريًا لفهم مآلات السعر ومرونته ضمن الأسواق العراقية الرسمية والموازية.