تمديد جديد.. أنظمة سداد شقق «سكن لكل المصريين 7» أصبحت أكثر مرونة للمشترين

تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين ٧” حتى 28 سبتمبر 2025 يُعد فرصة هامة للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويمكن من خلال هذا المقال الاطلاع على تفاصيل وأنظمة سداد الشقق التي تتيحها المبادرة بشكل واضح ومنظم.

تفاصيل وأنظمة سداد الشقق في مبادرة سكن لكل المصريين ٧ لمنخفضي ومتوسطي الدخل

تقوم أنظمة سداد الشقق في مبادرة سكن لكل المصريين ٧ على عدة خطوات هدفها تنظيم التمويل والتخصيص، أولها سداد مصروفات التسجيل التي تُعد غير مستردة، حيث يتم الدفع عبر الوسائل الإلكترونية على منصة مصر الرقمية، مثل بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، وشبكة شركات التحصيل (خالص)، وبطاقات ميزة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، مع وجوب دفع مقدم جدية الحجز الذي يُرد فقط في حال عدم التخصيص. أما المصروفات الإدارية فهي أيضًا غير قابلة للاسترداد، وتُسدد نقدًا من خلال المكاتب البريدية المميكنة المنتشرة في كافة المدن والمحافظات التي تُطرح فيها الوحدات السكنية، ويتم هذا السداد بعد مرور 48 ساعة على تسجيل الطلب بنجاح عبر المنصة، مما يضمن تنظيم الإجراءات بدقة ووضوح.

يلزم النظام أيضًا دفع مبلغ 5% من سعر بيع الوحدة كرسوم صيانة مستقبلية توجه لصندوق الصيانة، ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الطابع المعماري للمشروع وحفظ ثروته العقارية. يتم سداد هذا المبلغ نقدًا عند التعاقد، أو يمكن تضمينه ضمن تمويل الوحدة نفسه حسب رغبة العميل. كما يشمل النظام إنشاء اتحاد شاغلين يلتزم المشتركون فيه بدفع المبالغ التي يحددها الاتحاد لخدمة وصيانة المبنى السكني. من جهة أخرى، لا يتجاوز مجموع قسط التمويل ومبلغ الصيانة نسبة 40% من صافي الدخل الشهري للمشترين، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، اعتمادًا على قانون التمويل العقاري. ويمكن زيادة القسط السنوي بمعدل لا يتعدى 7% خلال فترة التمويل. يعتمد حساب القسط على سعر بيع الوحدة، دخل مقدم الطلب، وعمره.

شروط التعاقد والسداد في مبادرة سكن لكل المصريين ٧ للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

تُحدد المبادرة عدة شروط لاستكمال إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية، وأبرزها:

• قبول الملف بعد اجتياز الاستعلام الميداني والائتماني بنجاح.
• استكمال نسبة مقدم حجز الوحدة حسب قيمتها ونظام التمويل المدعوم، مع فائدة 8% سنويًا لفئة منخفضي الدخل، و12% لفئة متوسطي الدخل.
• تثبيت نسبة الفائدة طوال مدة التمويل التي قد تصل إلى 20 سنة لكل الفئتين، بناء على خصائص الدخل والعمر.

يشمل سعر الوحدة أيضًا دعمًا نقديًا مباشرًا موجهًا فقط لعملاء منخفضي الدخل، ويتم خصم هذا الدعم من السعر النهائي لوحدة السكن، مع استبعاد الدعم غير المباشر. وتُحتسب قيمة الدعم النقدي اعتمادًا على الدخل الحالي عند منح التمويل، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المستحقين.

أنظمة السداد للوحدات السكنية تحت الإنشاء في مبادرة سكن لكل المصريين ٧ وكيفية التعامل مع التأخيرات

تمتاز أنظمة السداد للوحدات تحت الإنشاء التي يستهدف تسليمها خلال 36 شهرًا بالمرونة والوضوح، إذ يتم السداد عبر 12 دفعة ربع سنوية يستكمل خلالها باقي مبلغ مقدم جدية الحجز ليصل إلى النسبة المطلوبة في التمويل، وتبدأ الدفعات بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والتظلمات، مع إشعار العملاء بموعد كل دفعة عبر رسائل نصية منظمة. يتم تسليم الوحدات بمجرد جاهزيتها وتسديد جميع الدفعات المستحقة، مع ضمان استرداد المبالغ في حال عدم التخصيص لضمان حقوق المتقدمين.

وتُفرض غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا أو عن أي جزء منه على قيمة الدفعة المتأخرة، بدءًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وتُعتبر شروط السداد الصارمة جزءًا من آليات ضبط السوق وتحصيل المستحقات. أما في حالة تأخر السداد لدفعتين ربع سنويتين متتاليتين إلى جانب عدم سداد الدفعة التالية في موعدها، يُلغى طلب التخصيص تلقائيًا، ويحتفظ الصندوق بحق إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد، مع رد المبالغ المحصلة دون إمكانية المطالبة بالاستمرار.

يشمل النظام ضرورة السداد عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بما في ذلك منصة مصر الرقمية، والجهات الرسمية مثل المكاتب البريدية ذات التقنية المميكنة، مع الالتزام التام بمواعيد دفعات مقدم جدية الحجز، مبلغ الصيانة، وأقساط التمويل المدعومة، وذلك لتفادي الغرامات المالية أو إلغاء التخصيص، إذ يُعد الالتزام شرطًا أساسيًا لاستكمال ملكية الوحدة. هذا النظام المصمم بعناية يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرارية المبادرة وتحقيق أهدافها المجتمعية في توفير السكن الملائم لمنخفضي ومتوسطي الدخل.