فرصة ذهبية للاستثمار: لجنة وطنية لتقييم جاهزية الأعمال ومناخ الاستثمار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عدة اجتماعات هامة مع قيادات البنك الدولي خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن. شملت هذه اللقاءات مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، خاصة في دعم التنمية، وتمويل المشروعات الجديدة وتعزيز الاقتصاد المصري.

التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي

تتسم العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تعد المجموعة أحد أبرز الشركاء الدوليين لمصر في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية. تشغل محفظة التعاون الإنمائي الجارية للبنك الدولي في مصر قرابة 21.8%، ما يعكس دوره المحوري في دعم الاقتصاد المصري. وخلال تلك الاجتماعات، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيع أوجه الدعم لتشمل برامج جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة عبر التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة صادرات المنتجات غير البترولية.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة

استعرضت وزيرة التخطيط جهود الحكومة المصرية في تطبيق حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية. بدأت مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تضمنت الإصلاحات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين السياسات المالية، ودعم التنمية الهيكلية. كما سلطت الوزيرة الضوء على أهمية الاقتصاد الرقمي وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره عنصرًا هامًا لدفع عجلة التنمية وتعزيز التنافسية. يتضمن التعاون مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة المشروعات المتوسطة والصغيرة جنبًا إلى جنب مع دعم التحول الرقمي الذي يمثل مستقبل الاقتصاد الحديث.

دور البنك الدولي في دعم خطط مصر التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الاستفادة من خبرات البنك الدولي لدراسة وتحليل نموذج النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز كفاءة السياسات الإنمائية. ناقش الجانبان قضايا مثل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا، وزيادة الصادرات، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي. كما أشارت المشاط إلى أهمية التقرير الخاص بجاهزية الأعمال الذي أعده البنك الدولي، والذي يسلط الضوء على فرص تحسين بيئة الأعمال في مصر، مع تشكيل لجنة وطنية لدعم هذا الملف الهام.

ختامًا، أشادت قيادات البنك الدولي بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأعربت عن استمرار دعمها لتعزيز مسارات التنمية في مصر. يستمر التعاون المثمر لدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو تحقيق أهدافه التنموية، من خلال توظيف الخبرات الدولية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.