شكر خاص.. الأهلي يكرم اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية في حدث استثنائي

اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي حظوا بشكر خاص من قبل إدارة النادي تقديرًا لجهودهم في إنجاح الاجتماع الخاص الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي، الأمر الذي يعكس حرص الأهلي على الالتزام بالقوانين الجديدة ودعم استقراره الإداري والتنموي بشكل مستمر.

الشكر والتقدير للجنة القضائية على الإشراف على الجمعية العمومية للأهلي

تقدم خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي وأمين الصندوق، بالشكر العميق نيابة عن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى اللجنة القضائية التي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي، والتي ترأسها المستشار محمد أبو ضيف وعضوية كل من المستشار محمد رشدي حماد، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بسمة عبد الله، الوكيل العام الأول للنيابة الإدارية. وكذلك تقدير خاص للجهة الإدارية التي مثلها الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة؛ حيث كان لتواجدهم الدور الفاعل في ضمان سير العملية الانتخابية والقانونية بسلاسة تامة، وتعزيز ثقة الأعضاء في نزاهة وشفافية التصويت.

دور الجمعية العمومية للنادي الأهلي في التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

وجه مرتجي تحية لائقة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، معبرًا عن تقدير النادي العالي لحضورهم الفعّال وحرصهم على المشاركة في التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي؛ حيث لعب الأعضاء دورًا محوريًا في دعم استقرار الأهلي ورفع كفاءة اللوائح بما يتماشى مع معايير قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025. وشهد اجتماع الجمعية الخاص مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المصوّتين 9329 عضوًا، من بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلاً، موافقين على التعديلات التالية:

اكتمال النصاب القانوني والتصويت على تعديلات لائحة النادي الأهلي

استكملت الجمعية العمومية للنادي الأهلي النصاب القانوني القانوني المعتمد لإجراء التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، التي تعد ضرورية لتوافق النادي مع القانون الرياضي الجديد؛ حيث تجاوز عدد الحضور 5 آلاف عضو، وهو الحد المطلوب وفق القوانين المنظمة. واستمرت عملية التصويت خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق باب التصويت في السابعة مساءً، ما يعكس حرص الأعضاء على المشاركة الفاعلة، ويؤكد التزام النادي الأهلي بمنهجية شفافة في إدارة شؤونه الداخلية.

• الإشراف القضائي المتكامل لضمان سير التصويت وفق المراحل القانونية
• مشاركة واسعة لأعضاء الجمعية العمومية بما يزيد عددهم عن 9000 مصوت
• موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي
• التوافق مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025

تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات النادي التي تهدف إلى تحديث هيكله القانوني بما يتناسب مع التطورات الجديدة في البيئة القانونية الرياضية، ويعكس حرص الأهلي على تنظيم نفسه إداريًا بما يعزز دوره المؤسسي ويضمن حقوق أعضائه، وصولًا إلى مزيد من التقدم والنجاح في المشهد الرياضي.