غرامة وحبس.. التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي مخالف للقانون ويهدد مالكي الشقق بعقوبات صارمة

وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات صارمة على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة لأحكامه، إذ يشمل العقاب الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، أو إحدى هذه العقوبات، وفقًا للمادة (4) الفقرة الثالثة والمادة (5) من القانون، مما يؤكد جدية الدولة في تنظيم سوق الإسكان الاجتماعي وضمان الالتزام بالقواعد.

عقوبات التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي وفق قانون التمويل العقاري

ينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على معاقبة كل من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض الممنوحة من الصندوق بالمخالفة للأحكام القانونية، وذلك بعقوبات تشمل الحبس وغرامات مالية صارمة؛ إذ يعاقب القانون من يقدم بيانات غير صحيحة أو يتلاعب للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه مع الحبس، مع إلزام المخالف برد الوحدة أو الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وهو ما يعزز حماية الحقوق ويحد من التلاعب في منظومة الإسكان الاجتماعي.

القيود القانونية على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي وشروط التسجيل العقاري

تحدد الفقرة الثالثة من المادة 4 في قانون الإسكان الاجتماعي حظر بيع أو تأجير أو التصرف في الوحدة السكنية أو جزء منها قبل انقضاء المدة التي يحددها القانون أو دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الصندوق، ما يمنع أي تصرفات غير مشروعة تحمي حقوق المستفيدين. كما تمنع المادة 5 من القانون الشهر العقاري من تسجيل أو توثيق أي تصرفات على وحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، مع استثناءات محددة تشمل فقط التسجيل باسم المستثمر أو قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري، ما يضمن ضبط السوق العقاري وتطبيق الرقابة الفعالة على عمليات التسجيل.

مد فترة الحجز وحجم الإقبال في مبادرة “سكن لكل المصريين 7”

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن تمديد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز ضمن الطرح الثاني من مبادرة “سكن لكل المصريين 7” حتى 28 سبتمبر 2025، تلبية لمطالب المواطنين بالحصول على مهلة إضافية لاستكمال المستندات وسداد الرسوم؛ ما يعكس حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحجز. من جانبها كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المتقدمين، حيث سجل أكثر من 238 ألف مواطن مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني، فيما دفع حوالي 148 ألف مواطن مقدمات الحجز عبر مكاتب البريد المميكنة. وأكدت عبد الحميد أن استكمال جميع الخطوات المُوضحة في كراسة الشروط يُعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الطلب رسميًا، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الرقم 15999 على مدار 24 ساعة لحل المشكلات الفنية أو الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل والدفع.

• التواصل مع الدعم الفني لمنصة مصر الرقمية على الرقم 15999 لجميع الاستفسارات الفنية
• التواصل مع أرقام الدعم المخصصة (5777 – 5999 – 1188 – 090071117) للحالات التي يتم فيها رفض الطلب بسبب عدم توافق الشروط
• فترة دعم العملاء تبدأ من الأحد حتى الخميس بين الساعة 9 صباحاً و5 مساءً

تُعد القوانين التي تمنع التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط القانونية، إضافة إلى الإجراءات والمهل الزمنية التي أعلنتها وزارة الإسكان ودعم التمويل العقاري، من الركائز الأساسية التي توفر بيئة آمنة للمستفيدين وتحفز الشفافية في قطاع الإسكان، ما يعكس اهتمام الدولة بضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة السكانية بشكل منظم.