قفزة مذهلة.. الفضة ترتفع 48% في 2025 بفعل التيسير النقدي والطلب الصناعي

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة كبيرة منذ بداية 2025 بدعم التيسير النقدي والطلب الصناعي، حيث حققت قفزة حوالى 48% في أدائها، مدفوعة بضعف الدولار الأمريكي وتوقعات السوق لسياسة نقدية أمريكية أكثر مرونة، إلى جانب زيادة الاهتمام بالفضة كأصل استثماري بديل مع استمرار صعود أسعار الذهب.

ارتفاع أسعار الفضة منذ بداية 2025 بدعم التيسير النقدي وتحول المستثمرين

شهدت أسعار الفضة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وسط عطلة أسبوعية في الأسواق، حيث ارتفعت الأوقية بنسبة 2.4% خلال الأسبوع، مدفوعة بشكل رئيسي بضعف الدولار الأمريكي الذي يعتبر عاملًا مؤثرًا على أسعار المعادن الثمينة. تعززت هذه الزيادة مع تزايد قناعة الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة القادمة، مما شجع المستثمرين على التوجه نحو الفضة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب. ووفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 نحو جنيه واحد ليصل إلى 55 جنيهًا، بينما قفز السعر العالمي للأوقية من 42 إلى 43 دولارًا خلال أسبوع واحد. وفي الأسواق المحلية، سجل جرام الفضة عيار 999 سعرًا يقارب 69 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 64 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا، مما يوضح ثبات الطلب في السوق المصرية رغم التحديات الاقتصادية.

أداء الفضة وسط قوة الدولار والسياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسعار

الارتفاع المستمر في أسعار الفضة جاء رغم قوة مؤشر الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 0.29% ليصل إلى 97.647 نقطة؛ وهو أمر غير معتاد لأن قوة الدولار عادة ما تلقي بظلالها على أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، عبر زيادة تكاليف الشراء للمتعاملين بعملات أخرى. لكن تمكنت الفضة من الحفاظ على زخمها الصعودي، إذ سجلت ارتفاعًا يصل إلى 48.3% منذ بداية عام 2025، مما يجعلها من أفضل الأصول أداءً بين المعادن النفيسة. وفي الفترة الممتدة على مدار خمسة أسابيع من منتصف أغسطس، استمر الذهب والفضة في صعودهما المستقر، حيث ارتفع الذهب بنسبة 11% بزيادة 349 دولارًا للأوقية، بينما شهدت الفضة زيادة بنحو 13% تعادل 5 دولارات للأوقية، وهذا الاتجاه الصاعد يتناقض مع استقرار الدولار النسبي، مما يدل على وجود عوامل محفزة أخرى تتجاوز حركة العملة الأمريكية، وأبرزها توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

التيسير النقدي الأمريكي ودوره في دعم ارتفاع أسعار الفضة والطلب الصناعي المستمر

لقد تأثر ارتفاع أسعار الفضة بشكل رئيسي بتزايد توقعات السوق بشأن خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث تُظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق تعطي احتمالية 91.1% لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، مع احتمالية 80.4% لإجراء خفض إضافي خلال ديسمبر. هذا التسلسل في خفض الفائدة يمثل تحولًا مهمًا في توجه السياسة النقدية ويؤثر إيجابيًا على أسعار الذهب والفضة معاً، إذ يقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد، بينما قد يضعف الدولار ويزيد مخاوف التضخم، وهي عوامل تاريخًا ما تدعم الطلب على المعادن الثمينة. إذا تم تنفيذ هذه الخفضات في أكتوبر وديسمبر كما هو متوقع، فقد نشهد اختبارًا لمستويات قياسية جديدة في أسعار الذهب والفضة قبل نهاية العام.

من جهة أخرى، تلعب عوامل عدة دورًا في صعود الفضة، أبرزها انخفاض الدولار وجاذبية الفضة كأصل بديل، إلى جانب السياسة التيسيرية للفيدرالي التي تعزز الطلب المتزايد على المعادن. كما يستمر الطلب الصناعي القوي، خصوصًا من قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية في دعم الأسعار، إضافة إلى التدفقات الاستثمارية المتزايدة في صناديق التداول المتداولة في البورصة (ETFs) المتخصصة في الفضة، مع تنامي رغبة المستثمرين في البحث عن ملاذات آمنة وسط حالة من الضبابية الاقتصادية.

• ضعف الدولار الأمريكي يعزز جاذبية الفضة
• استمرار الطلب الصناعي على الفضة من قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة
• زيادة الاستثمارات في صناديق الفضة ETFs
• توقعات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي خلال نهاية 2025 وبداية 2026

إلا أن هذه الصورة الإيجابية تصاحبها مخاطر محتملة، منها تباطؤ الطلب الصناعي عالميًا أو اتخاذ البنوك المركزية مواقف مفاجئة أكثر تشددًا تجاه السياسة النقدية، مما قد يحد من صعود أسعار الفضة.

ويأتي تقرير بنك HSBC ليؤكد النظرة المتفائلة للفضة على المدى المتوسط، مستندًا إلى ارتفاع أسعار الذهب، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، والقوة المستمرة للطلب الصناعي، ويتوقع المحللون أن خفض الفائدة المرتقب سيدفع الفضة لتجاوز سعر 45 دولارًا للأوقية قبيل نهاية 2025.

في آخر اجتماعاته، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي وخفضين آخرين في العام المقبل، مما يعكس توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، وتراجع وتيرة خلق الوظائف، وارتفاع تدريجي في معدلات البطالة، وسط بقاء معدلات التضخم مرتفعة أعلى من الهدف المرجو، مما يؤكد استمرار بيئة محفزة للفضة والذهب على السواء على مدار الأشهر القادمة.