زيادة مذهلة.. أسعار الذهب تتجاوز 70 جنيهًا في أسبوع وفق «آي صاغة»

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية بشكل لافت خلال الأيام الماضية نتيجة تراجع الدولار وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي لاستمرار سياسة التيسير النقدي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على المعدن النفيس، ما يعزز موقع الذهب كخيار استثماري آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذي شهد زيادة ملموسة بنسبة 1.4%.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية خلال الأسبوع الأخير وتأثيره على المستثمرين

شهدت أسعار الذهب في مصر صعودًا ملحوظًا، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 70 جنيهًا في الأسبوع الماضي، حيث بدأ الأسبوع عند 4900 جنيه وارتفع ليصل إلى 4970 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الأعيرة الأخرى بين 5680 جنيهًا للعيار 24، و4260 جنيهًا للعيار 18، و3314 جنيهًا للعيار 14، بالإضافة إلى أن سعر جنيه الذهب ارتفع ووصل إلى 39760 جنيهًا، وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بحوالي 42 دولارًا يوم 17 سبتمبر لتصل إلى 3707 دولارات، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا، مما يعكس تأثير متنوعًا من عوامل السوق الدولية على أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة

تأثرت أسعار الذهب خلال الأسبوع بتقلبات قوية في الأسواق العالمية للمعادن الثمينة، نتيجة لقرارات البنوك المركزية المرتبطة بأسعار الفائدة، حيث خفّض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها “إدارة للمخاطر”، مما ساهم في دعم أسعار الذهب التي حققت مكاسب لخمسة أسابيع متتالية وسط حالة ترقب حادة. بالإضافة إلى ذلك، لعب تراجع الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية دورًا بارزًا في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب مستقبلًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والدعم المؤسسي المتزايد

يستمر الذهب في تحقيق أداء قوي، حيث اقترب سعر الأوقية من 3700 دولار، مسجلًا ارتفاعًا تجاوز 40% منذ بداية العام، وهو من أفضل الأداءات السنوية منذ عام 1979، مما جذب اهتمام مؤسسات استثمارية كبرى مثل بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي زاد نسبة استثماراته في الذهب إلى 10% من محفظته، تأكيدًا على الثقة المستمرة بالمعدن. ويتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب بالارتفاع، مع احتمال تجاوز السعر 4000 دولار بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026، مستندين إلى عوامل متعددة، منها ازدياد الدين العام العالمي، تراجع استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتعزيز البنوك المركزية لاحتياطيات الذهب وسط ضعف الثقة في الدولار.

تُبرز بيانات الجمارك الأمريكية تغييرات واضحة في تجارة الذهب عالميًا، حيث انخفضت صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية في سبتمبر، في حين ارتفعت صادرات الذهب إلى الصين والهند إلى مستويات قياسية، مما يعكس تحولات في مسارات الطلب العالمي وتأثير السياسة التجارية على الأسواق.

• مراقبة مؤشرات مديري المشتريات العالمية لتقييم النشاط الاقتصادي
• متابعة بيانات طلبات إعانة البطالة وتأثيرها على سوق العمل
• تحليل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لفهم اتجاهات النمو
• التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لفهم مستويات التضخم
• رصد تصريحات مسؤولي الفيدرالي لتحديد توجهات السياسة النقدية المستقبلية

تُعد هذه المؤشرات عوامل حيوية لتحديد مسار أسعار الذهب المقبلة، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع المشهد الاقتصادي العالمي، مما يجعل الذهب خيارًا يواصل جذب المستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم والحفاظ على قيمتها خلال فترات التقلبات والتحديات.