أسباب الرفض.. تعرف على الحالات التي تمنع قبول طلب حجز شقتك في سكن لكل المصريين 7 وتأثيرها عليك

تم تمديد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، مما يمنح فرصًا أكبر لمحدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من هذه المبادرة السكنية الحيوية؛ حيث تشمل المبادرة 113112 وحدة سكنية، موزعة بين وحدات تُطرح لأول مرة وأخرى معادة الطرح، مع ضرورة الالتزام الكامل بشروط القبول التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط وقرارات وزارة الإسكان لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان عن حزمة من الشروط الصارمة التي تحكم قبول أو رفض طلبات الحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستند إلى بيانات دقيقة مستمدة من جهات رسمية متعددة، لضمان العدالة وتوجيه الدعم السكني للمستحقين الفعليين. تشمل هذه الشروط تقديم شهادات إثبات ملكية لأي وحدات سكنية يمتلكها المتقدم أو أي من أفراد أسرته، سواء من خلال بيانات العدادات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز أو عبر منظومة الضرائب العقارية. كما يتم رفض الطلب في حال ثبوت عدم صحة بيانات جهة العمل الخاصة بالمتقدم أو الشريك، خصوصًا إذا ظهر وجود تأمينات لدى جهة عمل أخرى غير المذكورة في المستندات المقدمة، مع فتح باب التظلم خلال فترة محددة.

ويُمنع تقديم طلبات تظلم عند تجاوز الدخل المحدد، بناءً على بيانات الرواتب الحكومية أو الضرائب في القطاع الخاص التي تصدرها وزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، توقّف الوزارة التعامل على ملفات الحجز في عدة حالات منها:

• تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني أو التظلمات عن التقارير المقدمة
• تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل المختلفة
• عدم استكمال سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد
• مخالفة أي شرط من شروط الإعلان أو كراسة الشروط.

آليات استلام الوحدات السكنية والمخالفات المغلقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7

تشترط وزارة الإسكان استلام الوحدة السكنية المخصصة فور صدور العقد الثلاثي، وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم الصادر من جهة التمويل، مع إمكانية تمديد هذه المدة 6 أشهر إضافية في حال وجود أسباب قهرية تحول دون الاستلام. عدم الالتزام بهذه الفترة يؤدي إلى إلغاء التخصيص تلقائيًا، كما تُعلق الوزارة التعامل على ملفات العملاء الذين تجاوزوا مدة العام دون اتخاذ إجراءات لإعادة التعامل، مع إلزام المتقدمين بإتمام كافة الإجراءات والتعاقدات اللازمة.

وفيما يتعلق بالمسوغات القانونية، يحظر استمرار ملف الطلب في حال عدم تقديم مستندات تثبت التنزل عن عقد الإيجار القديم لصالح المالك إذا كان المتقدم أو أسرته يستأجرون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وذلك ضمن ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم العملية السكنية وحماية حقوق الصندوق.

الالتزامات القانونية والإجرائية للمواطنين في مبادرة سكن لكل المصريين 7

يلتزم المتقدمون في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” بتقديم بيانات ومستندات دقيقة وصحيحة عند حجز الوحدة، ويتحمل المخالفون المسؤولية الجنائية والمدنية. يملك الصندوق حق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق، ما يعزز الثقة في المبادرة ويوفر الدعم السكني لمن يستحقونه دون أي استغلال.

من خلال هذا التنظيم الدقيق، تضمن وزارة الإسكان وصول الدعم السكني لمستحقيه بشكل عادل، مع حماية حقوق جميع الأطراف، والتزام الجميع بقواعد واضحة تسهل سير المبادرة بفعالية وشفافية، ما يزيد من فرص توفير مستوى معيشة أفضل لحياة ملايين المواطنين في مصر.